جمعا بين أدلة الطرفين سيما بعد ظهور أخبار التضييق في صورة الرجاء كما عرفت ، وبعد ما سمعت من البعد فيه مع عدم الرجاء ، كالبعد في التوسعة مع الرجاء ، سيما لو كان ظنا ، بل لعل السيرة على خلافه ، إذ هو مكلف بالمائية ، ولذا وجب عليه الطلب وغيره ، ولا ينتقل عنها إلا بالعجز ، وليس إلا بالضيق ، بل لعله المنساق إلى الذهن مما كان كذلك من التكاليف ، بل يعد العبد عاصيا عرفا لو فعل قبل ذلك . ومنه ينقدح جريان ذلك فيه على القاعدة ، فيجري حينئذ في غير محل البحث من ذوي الأعذار ، ومنه الانتقال إلى مراتب التيمم ، فلا يتيمم بالغبار إلا أن يضيق الوقت أو ييأس منه ، وكذا الوحل ، مضافا إلى إمكان المناقشة في جميع ما دل على التوسعة بالنسبة إلى صورة الرجاء بما لا يخفى .
( وصفحة 196 ) " فما في المعتبر أن الجواب الحق العمل بالخبرين ، فيكون مخيرا بين مسح الوجه أو بعضه ، لكن لا يقتصر على أقل من الجبهة ، وقد أومأ إليه ابن أبي عقيل ضعيف جدا إن أراد وجوب كل من الفردين على التخيير ، وأنه ليس من التخيير بين الأقل والأكثر ، لاختلاف الهيئة وعدم لزوم سبق مسح تمام الجبهة على غيرها من الوجه ، كالجمع بحمل الزائد على الندب وإن تسومح فيه ، فتأمل . إنما البحث في تعيين ذلك البعض ، فمنه الجبهة من القصاص أي الطرف الأعلى من الأنف إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا بل متواترا ، كدعوى الحسن تواتر الأخبار بأنه صلى الله عليه وآله حين علم عمارا مسح بهما جبهته وكفيه ، وإن كنا لم نعثر إلا على موثق زرارة عن أبي جعفر عليه السلام " سأله عن التيمم فضرب بيديه الأرض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح جبهته .
( وصفحة 198 ) " استدلال بعضهم بأخبار الجبين على الجبهة وعدهم أبا جعفر بن بابويه وابن الجنيد من القائلين بمسح الجبهة ، وقد عرفت نص هؤلاء على الجبين ، بل وابن أبي عقيل أيضا ، فإنه قد حكى عنه في المختلف بعد دعوى التواتر السابق في الجبهة ما يشعر بإرادة الجبين منه ، حيث أسنده إلى فعل النبي صلى الله عليه وآله فهذا مع ما سبق

150