دوم : منع نمودن پسرى كه اكبر از او نيست چه اولاد ذكورش منحصر به او باشد يا اكبر ذكور باشد باقى ورثه را از ارث بردن از خصوص حبوه چنان كه گفته شد .
سوم : منع نمودن اولاد مطلقا چه ذكور و چه اناث و چه بلا واسطه و چه مع الواسطه و چه متحد و چه متعدد احد الزوجين را از ارث بردن نصيب اعلا را كه نصف و ربع باشد .
چهارم : منع نمودن مطلق وارث چه وارث نسبى يا وارث سببى و چه ذكور يا اناث و چه متحد يا متعدد الزوجين را از ارث بردن ما زاد بر فريضه شان كه عبارت از نصف يا ربع يا ثمن باشد هر چند وارث فريضه بر باشد و تركهء ميت از فريضه زياده بوده باشد مثل آن كه وارث ميت منحصر باشد به احد الزوجين و بنت واحد پس ثلث زياده از سهم زوج و بنت واحده و سه ثمن زياده از سهم زوجه و بنت واحده به بنت رد مىشود نه به زوج و زوجه ، بلى در صورتى كه وارث منحصر باشد به زوج و حضرت امام زمان ( عليه السّلام ) پس نصف ديگر به خود زوج رد مىشود به خلاف آن كه وارث منحصر باشد به زوجه و حضرت امام ( عليه السّلام ) پس ربع به زوجه داده مىشود و سه ربع ديگر حق آن بزرگوار ارواح العالمين له الفداء مىباشد .
پنجم : منع نمودن نقص تركه از سهام مفروضه بنت واحده يا اخت واحده ابوينى يا ابى را از فريضه اش كه نصف تركه بوده باشد و منع نمودن بنات متعدده و اخوات متعدده ابوينى يا ابى را از فريضه شان كه دو ثلث تركه بوده باشد مثل آن كه وارث ميت بنت واحده يا بنات متعدده است و ابوين و زوج ، يا آن كه وارث ميت اخت واحده يا اخوات متعدده ابوينى يا ابى است و اخ واحد امى و زوج ، پس نقص نيم سدس در فرض

66