امر نمايد ؛ نظير حفر قبر زياده بر قدر واجب يا حمل جنازه را به كيفيت خاصه ، پس اجرت گرفتن براى آن خصوصيات زائده اشكالى ندارد لكن از تركه صرف نخواهد شد مگر به اذن كبار ورثه از سهم خودشان و اگر در امور واجبه متبرعى يافت نشود و اجبار مكلفين هم ممكن نباشد پس در واجبات غير تعبدى دادن اجرت جائز است و از اصلتر كه محسوب مىشود على الاقوى اگر چه بر گيرنده حرام خواهد بود [1] بلكه همچنين است اگر مكلف امتناع بنمايد از تغسيلى كه واجب تعبدى است مگر به اجرت . [2] سوم از آن مصارف اگر تركه زياد آمد از دو مصرف سابق ، ديونى است كه بر ذمه ميت است از قبيل خمس و زكات و منذور [3] و محلوف عليه و معهود عليه كه متعلق به ذمه ميت باشد و از قبيل كفارات و ديات و حج و ساير واجبات مالى و از قبيل ديونى كه بر ذمهء ميت باشد و لو دين مستوعب باشد اگر چه در تقديم تجهيز بر دين مستوعب اشكال است [4] و احتياط به اذن گرفتن از ديّان ترك نشود .
چهارم از آن مصارف اگر تركه زياد آمد از سه مصرف سابق ، وصيتهاى ميت است كه از ثلث ما بقى تركه بعد از سه مصرف سابق خارج مىشود و اگر وصيت به زياده از ثلث ما بقى تركه نموده پس در اخراجِ آن مقدارِ

[1] بلكه حرام نخواهد بود مطلقا چنانچه گذشت .
[2] احوط آن است كه اجرت را بر نفس واجب قرار ندهند بلكه بر مقدمات آن قرار دهند .
[3] نذر و حلف و عهد بر اعطاء از قبيل دين بر ذمه نيست على الاقوى و بر نتيجه محل اشكال است صحت آن لكن نذر بر اعطاء و حلف و عهد بر آن از واجبات ماليه است و از صلب مال اخراج مىشود .
[4] هيچ اشكالى نيست در تقديم تجهيز بر دين مطلقاً .

42