مشترى بعد الايجاب و قبل القبول بميرد اين حكم منتقل به وارث او نمىشود مگر در موصى له كه ورثهء او حق قبول [1] وصيتى را كه براى او شده ارث مىبرند .
و منها حق الرجوع در عقود جائزه مثل هبهء جائزه و وديعه و جعاله و هديه و وكالت و وصيت و شركت و عاريه و معاملهء معاطاتى كه معناى حق الرجوع در اين موارد جواز الرجوع است نه حق به معناى مصطلح كه قابل اسقاط است .
و منها حق نفقة الاقارب و المماليك و المضطرين كه معناى آن وجوب انفاق بر آنها مىباشند نه آن كه به ترك انفاق براى آنها بر ذمهء من عليه الانفاق حقى قرار بگيرد كه لازم التدارك باشد . به خلاف نفقهء زوجه كه به ترك انفاق ، زوجه مستحق تدارك است بر زوج و طلبكار مىشود از او .
مخفى نماناد كه فرق بين حق و حكم كه در سه قسم اول گفته شد حق است و در قسم چهارم گفته شد حكم است آنست كه حق مرتبه ضعيفه و نحوه‌اى است از ملكيت [2] و لذا اهل عرف ذو الخيار را مثلًا مالك شيئى مىبينند كه امر آن شىء را بدست او مىدانند نظير ملكيت اعيان و اموال به خلاف حكم كه آن غير انشائى از شارع مقدس نيست و مكلف را واجد شيئى نمىبينند كه امر آن شىء بدست او باشد مثل جواز خوردن و آشاميدن و ضابطهء كليه كه معرف اين دو باشد در دست نيست و گاهى به ادله و آثار از يكديگر ممتاز مىشوند مثل جواز نقل و جواز اسقاط و مورث بودن آن كه هر يك از اين سه امر از علائم و آثار حقند و حكم شرعى قابل هيچ يك از اين علائم و آثار نيست .

[1] گذشت اشكال در حق بودن آن لكن ورثه بىاشكال قائم مقام مورث مىشوند .
[2] معلوم نيست بلكه اعتبار حق ، غير اعتبار ملك است .

28