حقوق مىباشد به وارث :
منها : حق المطالبه از قرضدار پس هر گاه طلبكار بميرد وارث او حق المطالبه دارد به تبع انتقال اصل طلب به وارث و از اين قبيل است نذر نتيجه [1] مثل آن كه شخص نذر كند ده تومان از مال من يا بر ذمهء من براى زيد باشد و زيد هم قبول كند و قبل از گرفتن ده تومان زيد بميرد پس حق المطالبهء ده تومان منتقل به وارث زيد مىشود به تبع انتقال ده تومان به ايشان و چنانچه بر ناذر واجب بود دادن ده تومان به زيد ، حال هم واجب است دادن آن را به ورثهء زيد .
و منها حق الرهن [2] پس هر گاه طلبكار مثلًا خانهء قرضدار را رهن گرفته باشد و طلبكار بميرد پس طلب او منتقل مىشود به ورثهء او و چون رهن متعلق است بدين ، حق الرهن هم بالتبع مىشود به ورثهء مرتهن و هر گاه راهن وكيل نمود مرتهن را در فروش عين مرهونه وكالت در بيع منتقل به وارث طلبكار نمىشود زيرا كه [3] خصوصيت شخص وكيل در وكالت موضوعيت دارد و مقوم است نه مورد .
و منها حق الحريم [4] پس هر گاه مالك قناتى مثلا بميرد قنات مال ورثهء او مىشود و بالتبع حق الحريم هم منتقل به ورثهء او مىشود .

[1] صحت نذر نتيجه مشكل است و بر فرض صحت ؛ قبول منذور له معتبر نيست .
[2] ظاهر آن است كه حق رهن از قبيل اول است گر چه در زمينه قرض است و با اداء آن يا ابراء آن ساقط مىشود لكن در جعل و اسقاط مستقل است به اين معنى كه در جعل تابع قبض نيست بلكه در مورد قرض است و خودش مستقلا قابل اسقاط است و انتقال آن به ورثه تبعى نيست بلكه با هم منتقل مىشوند .
[3] بلكه براى آن كه وكالت از حقوق نيست كه منتقل شود .
[4] بعيد نيست كه حريم از حقوق نباشد بلكه يك نحو ملك ضعيفى باشد .

24