إسم الكتاب : حاشيه بر رسالهء ارث ملا هاشم خراسانى ( عدد الصفحات : 131)

اراضى است ارث مىبرد هر چند بر فرض اخذ زوجه به شفعه و انتقال آن اراضى به ورثه ، زوجه از ارث بردن از آن اراضى محروم است [1] و همچنين ظاهر بعضى از فقهاء آنست كه زوجه از حق الخيارى كه متعلق به اراضى باشد و هكذا غير ولد اكبر از حق الخيارى كه متعلق به اعيان حبوه باشد ارث مىبرند هر چند بر فرض فسخ حبوه منتقل مىشود به ولد اكبر و ارض به غير زوجه زيرا كه شرط نيست در ذى الحق شدن كه ذى الحق كسى باشد كه به اعمال حق ؛ مالك آن عين متعلق حب يا بعض آن بشود چنانچه جعل خيار كه از براى اجنبى مىنمايند ، آن اجنبى مىتواند فسخ بنمايد با آن كه حق تصرف در آن چه به فسخ مسترد مىشود ندارد و لكن چون متحمل است اشتراط مرقوم لذا در اصل ارث بردن زوجه از حق الشفعه و از حق الخيار متعلق به اراضى و در ارث بردن غير ولد اكبر از حق الخيار متعلق به اعيان حبوه تأمل و اشكال است [2] و طريق احتياط هم معلوم است .
و منها حق السكنى و العمرى و الرقبى پس هر گاه مالك به كسى حق السكنى بدهد در خانه اش مثلا تا مدت معينه‌اى ، يا سكنى بدهد او را در

[1] بلكه محروم نيست و مأخوذ به ملك خودش منتقل مىشود به پول خودش و از ميت تلقى نمىكند ارثاً .
[2] اقوى آنست كه آن چه زن از آن محروم است و حبوه كه غير ولد اكبر از آن محروم است اگر ميت در زمان حياة خريده باشد و خيار داشته باشد از براى زوجه در فرض اول و ساير ورثه در فرض دوم خيار باشد و پس از اعمال خيار به اجتماع جميع ورثه بر فسخ ، زن از ثمن آن ، ربع يا ثمن خود را مىبرد و ساير ورثه نيز از ثمن حبوه ارث خود را مىبرند و اگر ميت فروخته باشد به بيع خيارى آن چه را كه زن از آن محروم است و همچنين حبوه را ، از براى زن در فرض اول و ورثه در فرض دوم ظاهراً خيار نباشد و خيار در حبوه منحصر به ولد اكبر است .

21