مسألهء 5 - هر گاه عمل نمودن به آن شرائط يا به بعض آنها متعذر شود ، از براى شارط و ورثهء او خيار فسخ خواهد بود [1] اعم از آن كه تعذر شرعى باشد يا تعذر عقلى و ايضا اعم از آن كه تعذر بعد العقد حادث بشود يا معلوم شود كه از اول امر متعذر بوده و ايضاً آن شرط متعذر ، فعل باشد مثل خياطت يا وصف باشد مثل شرط سفيد بودن مبيع شخصى ، كه بعد معلوم شود سياده بودن آن .
مسأله 6 - هر گاه مشروط عليه عصياناً عمل به هيچ از شرائط يا به بعضى از آنها ننمايد باز هم از براى شارط در حيات او و ورثهء او بعد الوفاة خيار فسخ خواهد بود . [2] مسأله 7 - هر گاه مشروط عليه ، به بعضى از شرائط عمل نمايد دون بعضى و شارط يا ورثهء او از جهت تخلف شرط فسخ نمايند ، بايد تدارك ضرر مشروط عليه را نسبت به آن شرائطى كه عمل نموده بنمايند . [3]

[1] در شرائطى كه در مسأله پيش گذشت اگر مثل ده تومان به زيد دادن باشد ظاهراً خيار تعذر براى كسى نيست و اگر از امورى است كه ميت از آن منتفع مىشود بعيد نيست كه خيار براى ميت باشد و حاكم اعمال خيار كند و به مقدار انتفاع ميت از آن چه برمىگردد در مصرف مزبور صرف كند و زائد را به ورثه بدهد و اگر وجه به مصارف مذكوره كفاف نمىدهد به واسطهء تفاوت قيمت ظاهر آن است كه به نسبت حق ورثه و ميت ملاحظه شود و مقدار حق ميت به مصارف خيريهء ديگر برسد .
[2] بعيد نيست شرط كننده مختار باشد بين آن كه اجبار كند مشروط عليه را به عمل كردن به شرط و بين آن كه فسخ كند معامله را ، گر چه احتياط آن است كه فسخ نكند مگر آن كه نتواند اجبار كند .
[3] شرائط مختلف است مثلًا اگر شرط كرده باشد ده تومان به زيد بدهد و پنج تومان داد و شرط كننده به واسطهء تخلف شرط فسخ كرد مشروط عليه بايد به زيد رجوع كند نه به شرط كننده .

19