لأمواله مع أنّ تلفها في ملكه .
وثانيا : إنّ هذا المعنى يتمّ في طرف العكس ، إذ لا يصدق على العين الموهوبة بعد تلفها أنّها تلفت مملوكة له ، مع أنّه لا يضمن بفاسده كما سيتّضح فيما بعد إن شاء اللَّه تعالى .
وكذا لا يستقيم هذا المعنى في طرف الفساد ، إذ بعد فرض الفساد لا يكون المضمون فيه ملكا له حتّى يصدق عليه أنّه تلف مملوكا له ، فلا بدّ أن يكون بالمعنى المذكور ، إذ إرادة هذا المعنى في هذا الطرف قرينة على أنّ المراد في طرف الصّحيح أيضا كذلك ، إذ الظاهر عدم التّفكيك بينهما في طرف في المقامين ، فان المراد منهما واحد فيهما مع أنّهم استدلَّوا في أمثال المقام على نفي الضّمان في فاسده لعدمه في صحيحه بهذه القاعدة ، وهذا كاشف عن إرادتهم منه هذا المعنى .
ثمّ لا يخفى أنّ ظاهر العموم المستفاد من لفظ كلّ هو العموم الأفرادي ، فمقتضاه الثّبوت بملاحظة كلّ فرد فرد ، ولكنّه مناف لظاهر لفظ بصحيحه وبفاسده ، إذ الظَّاهر منهما تحقّق كلّ من القسمين في كلّ فرد مشمول لكلمة كلّ فعلا ، وهو بالنّسبة إلى الفرد الخارجي الشخصي غير متصوّر ، لأنّه امّا متّصف بالصحّة أو بالفساد لكونهما متقابلين لا يجتمعان في موضع واحد شخصي ، فلا بدّ امّا من حمله على إرادة الأنواع من العقود والأصناف ، ولكنّ إرادة الأنواع بخصوصها مشكل لأنّ بعض الأنواع أصنافها مضمّن وبعضها غير مضمّن كالصّلح والهبة ، فهي من حيث هي عارية عن الاقتضاء ولها شأنيّة الاتّصاف بكلا القسمين بملاحظة الخصوصيّات والتّشخصات ، فلا بدّ من الحمل على إرادة الأصناف ، بل لا على خصوص الأصناف بحيث ينافي إرادة نوع لا يتّصف بكلا القسمين ، بل يحمل على إرادة معنى كلَّي قابل لتحقّق صحيح فيه وقسم فاسد بحيث يشمل الأصناف لو كانت بهذه الصّفة ، وإلَّا فالأنواع ، فتحمل على إرادة الكلَّي الأقرب إلى الأشخاص ، وتعيين الحمل عليه بملاحظة هذه المقدّمة الخارجيّة أعني العلم بعدم اقتضاء بعض الأنواع في حدّ ذاتها شيئا من الضّمان

48