يعرف أنّ هذين الشّرطين هل هما معتبران في تحقّق الأسباب المملَّكة عندهم ، أم اعتبارهما مختصّ بالمعاملة الشرعيّة ؟ ، إذ لو اعتبرا فيها لما احتاج إثبات اعتبارهما في المعاملة الشرعيّة إلى دليل مغاير لما يدلّ على صحّة أصل المعاملة ، لأنّ الأدلَّة الشرعيّة من قبيل : « أَحَلَّ الله الْبَيْعَ » [1] وغيره ممّا يدلّ على صحّة المعاملة إنّما هي ناظرة إلى المعاملة العرفيّة ، فما كان معتبرا في تحقّق ماهيّاتها لا محالة معتبر في البيع الشرعي .
والحاصل : إنّ تنقيح المقام يتوقّف على معرفة الأسباب المملَّكة في أنظار أهل العرف ، من أنّها هل متحقّق عندهم مع التعليق ، أم يتوقّف عندهم تحقّقها على الجزم والتّنجيز ، وبدونها لا يرتّبون عليها حال كونها مجرّدة عن هذين الشّرطين آثار الملكيّة ، بل يعدّون ما صدر من المالك من اللَّفظ مثل قوله : « هذا لك إن جاء زيد من السّفر » مجرّد الوعد على الإعطاء ، ولا يحصل به - مع قطع النّظر عن إمضاء متأخّر عن حصول الشّرط - تمليك عندهم ، فيكون على هذا إنشاء التّمليك على هذا منافيا للتّعليق فيه ؟
* * *

[1] سورة البقرة : آية 275 .

46