المشتري في التصرّف في الصّبرة التي اشترى منها ستّة أصوع وبقي أربعة منها على ملك البائع من دون أذن البائع ورضاه ، ولعلّ السّيرة في مثل الثّمرة الَّتي لا تنفكّ عن الأذن غالبا ، بل لعلّ تصرّف المشتري في مثل الثّمرة مركوز في أذهانهم من أوّل الأمر ، فيكون بنائهم في المعاملة على ذلك ، فهو حينئذ بمنزلة الاشتراط .
وكيف كان ، فالَّذي تقتضيه القاعدة ما ذكرناه أوّلا ، وامّا جواز تصرّف المشتري مستقلَّا فهو موقوف على أذن البائع وهو موجود في كثير من المقامات ، مستفاد من القرائن الحاليّة وغيرها كما لا يخفى .
* * *

406