من إجراء الأصل .
ثالثها : أن يكون الموضوع له ذات السّبب المؤثّر دون مدخليّة لوصف التأثير ، إلَّا أنّه معرّف للموضوع له ، نظير ما لو كان لجماعة متّصفة بأوصاف خاصّة اسم خاصّ يكون أوصافها معرّفات عن أساميها من غير اعتبارها في الموضوع له ، وليس ذلك ممّا كان الوضع عامّا والموضوع له خاصّا كأسماء الإشارة على قول بأن يكون كلّ فرد هو الموضوع له بخصوصه ويكون الوصف آلة اللَّحاظ ، بل الموضوع له هو المفهوم الكلَّي الملازم في الوجود الخارجي مع هذه الأوصاف .
وهذا القسم كسابقه في صيرورة اللَّفظ مجملا ، وجواز التمسّك بعموم : « أَحَلَّ الله الْبَيْعَ » [1] في مقام الشّك مع هذا لكونه على لسان القوم ، والقوم يزعمون أنّه مؤثّر ولا مدخليّة للَّفظ في التأثير .
فتحصّل من جميع ما ذكرنا أنّ المعاطاة المقصود فيها التّمليك بيع ، إلَّا أن يدّعى ثبوت الدليل في اعتبار اللَّفظ بحيث يرفع الشكّ ، وسيجئ ما فيه إن شاء اللَّه تعالى .
* * *

[1] كتاب المكاسب : 81 ، سطر 7 .

18