نبّه به على خلاف الشيخ [1] رحمه الله حيث شرط في جواز وضعه عدم معارضة أحد من المسلمين له لأنّه حقّ لجميع المسلمين ، فيمنع بمعارضة واحد منهم له فيه .
وأُجيب بأنّ الغرض عدم التضرّر به للمارّة ، فالمانع منهم معاند .
قوله : « ولو أظلم بها الطريق ، قيل : لا يجب إزالتها » .
موضع الخلاف ما إذا لم يذهب الضياء رأساً ، وإلا منع إجماعاً ، والأصحّ اعتبار التضرّر وعدمه ، ليلًا ونهاراً ، لقويّ البصر وضعيفه .
قوله : « وكذا لو أراد فتح باب لا يستطرق فيه دفعاً للشبهة » .
أي لشبهة استحقاقه المرور فيه بعد تطاول الزمان ، فإنّه إذا اشتبه حاله يشعر باستحقاق المرور لأنّه وضع له . وبهذا يحصل الفرق بين وضع الباب ورفع الحائط جملةً ، فإنّ الثاني جائز دون الأوّل لأنّ رفع الحائط لا يدل على استحقاق المرور مطلقاً ، بخلاف الباب .
قوله : « ولو صالحهم على إحداث روشنٍ ، قيل : لا يجوز لأنّه لا يصحّ إفراد الهواء بالبيع . وفيه تردّدٌ » .
في الجواز قوّة .
ص 102 قوله : « الثانية : إذا التمس وضع جذوعه على حائط جاره ، لم يجب على الجار إجابته . ولو أذن ، جاز له الرجوع قبل الوضع ، وبعد الوضع لا يجوز لأنّ المراد به التأبيد ، والجواز حسن مع الضمان » .
الأقوى الجواز مع ضمان أرشه . والمراد به عوض ما نقص من الآلات الواضع بالهدم . وقيل : تفاوت ما بين العامر والخراب [2] .
قوله : « ولو انهدم لم يعدّ الطرح إلا بإذن مستأنف . وفيه قول آخر » .
القول الأخر للشيخ [3] بجواز إعادته بآلته الأُولى بدون الإذن . والأصحّ المنع .
قوله : « ولو صالحه على الوضع ابتداءً جاز بعد أن يذكر عدد الخشب ووزنها وطولها » .

[1] المبسوط 2 : 291 الخلاف 3 : 294 ، المسألة 2 .
[2] القائل به هو المحقّق الكركي في جامع المقاصد 5 : 423 .
[3] قال به في المبسوط 2 : 298 .

438