< فهرس الموضوعات > أحكام العقود < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > النقد والنسيئة < / فهرس الموضوعات > المراد جهالة توجب اختلاف أثمان تلك الأصناف المشتركة ، بحيث لا يتسامح عادة بذلك التفاوت ، لا مطلق الجهالة .
ص 19 قوله : « ولو لم يكونا رأياه كان الخيار لكلّ واحد منهما » .
إذا ظهر زائداً من وجه وناقصاً من آخر كما لو وصف لهما العبد بكونه كاتباً فظهر خيّاطاً فيتخيّران . أمّا لو ظهر زائداً خاصّة ، أو ناقصاً كذلك ، تخيّر البائع والمشتري خاصّة .
قوله : « ولو اشترى ضيعة ، رأى بعضها ووُصِف له سائرها ، ثبت له الخيار فيها أجمع » .
أراد بسائرها باقيها ، وهو الذي لم يكن رآه . وإطلاق لفظ « سائر » على الباقي هو الأشهر لغة . وأمّا إطلاقه على الجميع فقد منعه بعضهم ، [1] وأجازه آخرون [2] . وكيف كان فالمراد الأوّل .
[ أحكام العقود ] [ النقد والنسيئة ] قوله : « الأوّل : في النقد والنسيئة . من ابتاع مطلقاً ، أو اشترط التعجيل كان الثمن حالا » .
اشتراط التعجيل مطلقاً يفيد تأكيده لحصوله بدونه . نعم لو عيّن زمانه وأخلّ به المشتري ولم يمكن إجباره عليه ، أفاد تسلَّط البائع على الفسخ . وفاقاً للدروس . [3] ويحتمل قويّاً جوازه مع الإطلاق كغيره من الشروط .
ص 20 قوله : « ولو باع بثمن حالا وبأزيد منه إلى أجل ، قيل : يبطل ، والمرويّ أنْ يكون للبائع أقلّ الثمنين في أبعد الأجَلَين » .
المراد بالأجلين الأجل وعدمه ، وسمّي الحالّ مؤجّلًا باعتبار ضمّه إلى الأجل في التثنية ، وهو قاعدة مطَّردة ، كالأبوين للأب والأُمّ ، والقمرين والعمرين . والمراد بأبعد هما الأجل . وفيه تجوّز آخر من حيث ثبوت أفعل التفضيل مع عدم الاشتراك

[1] منهم ابن الأثير في النهاية 2 : 327 « س أ ر » ، والزمخشري في الفائق 1 : 41 .
[2] منهم الزبيدي في تاج العروس 6 : 489 « س أ ر » .
[3] الدروس 3 : 202 ، الدرس 240 .

343