عن القطع بعدمه ، كما في حق الولاية وأشباهها ، فإنه لا موجب لكونها حقا مجرد التعبير عنه به ، مع أنه لا شبهة في اطلاقه عليه أحيانا في لسان الأخبار وفي كلمات علمائنا الأخيار .
وأما بناء على ما [1] قربناه من أن الحقوق اعتبارات خاصة في موارد مخصوصة - كاعتبار الولاية في مورد حق الولاية ، واعتبار الرهانة والوثيقة في حق الرهانة - فالحق حقيقة ينقسم إلى قسمين ، ويكون محكوما بحكمين فيجري فيه ما ذكرناه أولا من حيث التمسك بالعموم وعدمه ، وتمام الكلام يحتاج إلى بسط لا يسعه المقام تمت الرسالة والحمد لله رب العالمين .
تم بحمد الله

[1] ص 39 .

52