القيمة .
وربما يقال : في تعريف المثلي والقيمي أن المثلي ما لا مدخلية لخصوصيات الأجزاء الشخصية والتشخصات الفردية في ماليته ، بل المالية منوطة بالجامع منها ، ولذا صح بدلية البعض عن بعض في الغرامة مطلقا ، لأن مالية الشئ محفوظة في جميعها ، ويقابله القيمي وهو ما كان لخصوصية الفرد مدخل في ماليته ، ولذا كان الضبط فيه إنما هو بالقيمة لحفظ مراتب المالية فيها .
قلت : والظاهر خلطه بين المشخصات الفردية والصفات المقابلة للذات ، فإن الأولى دائما لا دخل لها في المالية ، فإن المشخصات الفردية ما هو من لوازم الوجود عند الجمهور التي هي بها يكون هذا هذا وذاك ذاك .
نعم الصفات المقابلة للذات على قسمين تارة تختلف بها الرغبات فلها دخل في المالية ، وأخرى لا دخل لها فيها حيث لا تختلف بها الرغبات ، والثانية سواء كانت في المثلي أو القيمي ليست مناطا لمثليته ولا لقيميته ، والأولى إذا كانت مما لها نوعا أفراد مماثلة كان الموصوف بها مثليا ، وإن لم توجد لها أصلا أو نوعا أفراد مماثلة كان الموصوف بها قيميا ، فتدبر .
- قوله ( قدس سره ) : ( نعم وقع هذا العنوان في معقد اجماعهم . . . الخ ) [1] .
لكنا لا نظن بأنه بهذا العنوان أخذوه من المعصوم حتى يتكلم في تعيين مفهومه ، بل الظاهر أن طائفة من المضمونات مضمونة بالمثل ، وطائفة أخرى منها مضمونة بالقيمة ، واتفاقهم على مثلية شئ أو قيميته اتفاق منهم على الحكم لا على الحكم المرتب على هذا العنوان .
بل يمكن أن يقال : إن اتفاقهم على مثلية شئ أو قيميته ليس اتفاقا على الحكم ، لكي يكون من الاجماع المصطلح الذي هو أحد الأدلة على الحكم الشرعي ، بل هو في قبال اختلافهم في مثلية شئ وقيميته من حيث انطباق تعريف المثلي والقيمي

[1] كتاب المكاسب : 106 سطر 5 .

356