إسم الكتاب : حاشية المكاسب ( عدد الصفحات : 474)

فرض تعبدية الإباحة بقاء ، وأنه على خلاف القاعدة وهو خلف .
والظاهر من المصنف ( قدس سره ) في آخر المبحث [1] أنها مستندة إلى الرضا الباطني ، وحينئذ لا مجال لتوهم استصحاب الإباحة ، ولعل قوله ( رحمه الله ) : ( لو سلم جريانها ) ناظرا إلى ما ذكرنا من دوران أم ر الإباحة بين الإباحة المستندة إلى الرضا فلا مجال لاستصحابها ، والإباحة التعبدية التي يعقل الشك في بقائها .
وعلى الثاني : فحيث إنها تعبدية محضة فيعقل الشك في بقائها ، فإن كان لدليل السلطنة ولا يحل ولا يجوز التصرف - بعد تقييدها بما إذا أخذ المال بالمعاطاة إطلاق لصورة الرجوع في المأخوذ بالمعاطاة ، فيتمسك بإطلاقها ، ولا مجال لاستصحاب الإباحة حينئذ .
وإن لم يكن لها إطلاق لصورة الرجوع ، فالاستصحاب جار ولا حكومة لاستصحاب السلطنة ، لأن المراد بالسلطنة إما القدرة شرعا تكليفا ووضعا على التصرفات المباشرية والتسببية ، أو لازمها وهو عدم سلطنة الغير على التصرف في المال لمزاحمته لسلطان مالكه إذا صدر بدون إذنه ورضاه .
فإن أريد استصحاب السلطنة بالمعنى الأول فهو غير مناف لجواز التصرف من الغير ، بل لكل منهما التصرف فيه ، أحدهما بالملك والآخر بالإباحة التعبدية الشرعية ، فللمالك استرداد العين خارجا ، وللمباح له شرعا التصرف ما دام المال على ملك صاحبه .
وإن أريد استصحابها بالمعنى الثاني ، ومرجعه إلى استصحاب محجورية غير المالك قبل المعاطاة ، فمن الواضح تبدلها برفع الحجر بسبب المعاطاة شرعا ، فالجاري فعلا استصحاب عدم المحجورية ، لا المحجورية المنقلبة إلى النقيض ، فاستصحاب السلطنة إما جار ولا ينافي استصحاب الإباحة ، أو غير جار أصلا ، فأين الحكومة ؟ ! .
وليست الإباحة تسبيبية إنشائية ، حتى يكون رد إضافة الإباحة بالرجوع معقولا ،

[1] كتاب المكاسب 91 سطر 1 .

199