فإن قلت : ما ذكرت من التقييد لطبيعي الزمان الوحداني ، إنما يصح إذا كان تقييد طبيعي الزمان الوحداني المستمر من الابتداء أو في الانتهاء ، فإنه بالتقييد بأحد الوجهين لا يخرج الواحد المستمر عن كونه كذلك ، بخلاف ما إذا كان في الأثناء ، فإنه يوجب أن يكون الواحد المتصل المستمر حكمين مفصولين بتخلل العدم في البين .
قلت : هذا هو الباعث على اختيار شيخنا الأستاذ العلامة [1] للتفصيل بين التخصيص في الأثناء وغيره ، لكنا قد بينا في [2] محله ، بأن الاشكال إن كان بالنظر إلى مقام الثبوت ، فقد مر أن الحكم بالوفاء متعدد لبا وحقيقة لتعدد الإطاعة والعصيان ، ففي الواقع أحكام متعددة مفصولة لفرض ثبوت كل منها في زمان مختص به ، فلم يلزم تعدد الواحد ولا انفصال المتصل .
وإن كان بالنظر إلى مقام الاثبات وظهور الدليل في جعل حكم وحداني لموضوع وحداني في زمان وحداني بالوحدة الاتصالية ، فقد مر أن تلك الوحدات طبيعية نوعية لا حقيقية شخصية ، فالمتكلم يلاحظ المتكثرات بنحو الوحدة مضافا إلى واحد نوعي في طبيعي زمان لوحظ بنحو الوحدة ، فيلاحظ طبيعي الوجوب المضاف إلى طبيعي الوفاء في ظرف طبيعي ما عدا الزمان الخاص ، كما إذا أمر باكرام زيد في الشهر ما عدا يوم السبت ، فالشهر الخارج عنه يوم السبت لم يلاحظ متفرقا في عالم جعله ظرفا ، وإن كان متفرقا في غير هذه المرحلة ، وهذا المعنى كما يكون بدال واحد كذلك يكون بدالين ، وتخلل العدم في مرحلة الخارج لا دخل له بتخلل العدم في مرحلة ثبوت الحكم لموضوعه في ظرف مخصوص .
ولولا هذه العناية لورد على التقييد في الابتداء والانتهاء ، بأنه وإن لم يلزم منهما تعدد الواحد وانفصال المتصل ، لكنه يلزم عليه تبعض الواحد وتجزئ البسيط ، مع أن الواحد لا يتبعض والبسيط لا يتجزئ ، والمفروض دلالة العام على حكم وحداني بسيط من أول انعقاد العقد إلى آخره .

[1] حاشية الآخوند 21 .
[2] نهاية الدراية 5 : 218 ، التنبيه الثالث عشر .

196