الموارد .
ولذا ربما يقال [1] : أن الحق مرتبة ضعيفة من الملك وأول مراتبه ، فعدم كون الخمر أو الأرض ملكا - يراد به كسائر الأملاك ، لا الملك بهذه المرتبة الضعيفة .
وفيه : أن حقيقة الملك سواء كانت من مقولة الإضافة أو مقولة الجدة ليس لها مراتب مختلفة بالشدة والضعف ، حتى يكون اعتبارها في مواردها مختلفا باعتبار مرتبة قوية تارة ، واعتبار مرتبة ضعيفة أخرى .
بيانه : أن مقولة الإضافة كما حقق في محله ليس لها وجود استقلالي ، بل تابعة للمقولة التي تعرضها الإضافة ، فإن كانت من مقولة تختلف بالشدة والضعف - كالكيف مثلا - فلا محالة تتصف مقولة الإضافة بهما تبعا ، فالحرارة قابلة للشدة والضعف فتتصف مقولة الإضافة بالأحر وهكذا ، وإن كانت من مقولة لا تجري فيها الشدة والضعف فلا تتصف مقولة الإضافة بهما - كمقولة الجوهر مثلا - فإن زيدا المحيط على عين في الخارج ليس له ولا لتلك العين شدة وضعف ، حتى تتصف الإحاطة بهما بالعرض .
وأما مقولة الجدة فهي لا تتصف في نفسها بالشدة والضعف ، بل تتصف بالزيادة والنقص ، فإن الهيئة الحاصلة للرأس من العمامة أنقص من الهيئة الحاصلة للبدن من القميص ، فإن الثاني أزيد إحاطة من الأول ، لسعة المحيط والمحاط في الثاني دون الأول ، واللازم هنا هو التفاوت بالشدة والضعف ، فإن شخص هذا المانع لم تتفاوت جدته باعتباره ملكا أو اعتباره حقا ، فلا معنى لدعوى تفاوت مراتب الملك شدة وضعفا ، وأما زيادة ونقصا فهو أجنبي عما نحن فيه ، ضرورة أن المالك للعين والمنفعة أزيد ملكا ممن يملك أحدهما ، فتبين أن جعل الحق بمعنى الملك لا وجه له ، ودعوى اختلافه بالمراتب فاسدة .
نعم كونه بمعنى اعتبار السلطنة الوضعية ممن يجعل الملك غير السلطنة لا مانع منه ، وأما من يرى أن الملك بمعنى السلطنة فالايراد متوجه إليه أيضا .

[1] منية الطالب 1 : 107 - مؤسسة النشر الإسلامي ، تقريرات المكاسب للآملي 1 : 92 .

43