إسم الكتاب : حاشية المكاسب ( عدد الصفحات : 474)

وثانيا : أن حقيقة الإجارة - وهي جعل الشئ بالأجرة - يستدعي تعلقها حقيقة بالمنفعة ، لأن الأجرة بإزاء المنفعة والعمل كالثمن بإزاء العين ، فمرجع جعل العين في الكراء جعلها بلحاظ منفعتها في الكراء ، لأن الكراء عوض المنفعة لا عوض العين ، والأجرة وإن كانت للعامل إلا أنها بإزاء العمل لا بإزاء العامل ، فالمقابلة في قولهم " أجرتك الدار بكذا " وإن كانت بين الدار والأجرة ، إلا أن المقابلة بالحقيقة بين المنفعة والأجرة ، لما مر [1] من أن الأجرة عوض المنفعة ، كالثمن فإنه عوض العين ، فالمورد الحقيقي في الإجارة نفس المنفعة دون العين .
- قوله ( قدس سره ) : ( وحيث كانت في صحيح الإجارة أمانة . . . الخ ) [2] .
لا يخفى عليك أن عقد الإجارة إذا كان من حيث ضمان العين لا اقتضاء ، وكان الضمان بسبب اليد والاستيلاء على العين ، فيقع الكلام في أن الإجارة من حيث نفسها أو من حيث مقتضاها رافعة للضمان بسبب اليد أم لا ؟ .
فنقول : التأمين الحقيقي المالكي استنابة الغير لحفظه المال كما أن التأمين الشرعي أيضا كذلك ، فالأول كعقد الوديعة ، والثاني كحكم الشارع على الولي بحفظ مال القصر ، ومن الواضح أن كون العين أمانة من قبل المالك أو الشارع مفروض العدم .
نعم هنا معنى آخر بمنزلة التأمين وهو تسليط الغير على ماله برضاه ، فالاستيلاء على العين برضا المالك كاستيلاء نفس المالك عرفا ، واليد المأذونة من قبل المالك غير مضمنة في الطريقة العرفية ، فكذا لا يعمه على اليد الوارد مورد إمضاء الطريقة العرفية ، وأما الإذن الشرعي بل الوجوب الشرعي فلا ينافي كون الاستيلاء بلحاظ عدم المأذونية من قبل المالك مضمنا ، لدخوله تحت على اليد من دون موجب في الطريقة العرفية لخروجه ، كما أنه لا موجب لتوهم كونه تأمينا شرعا بمعنى الاستنابة في الحفظ بمجرد الترخيص في التصرف شرعا .

[1] تعليقة 188 ، آخرها .
[2] كتاب المكاسب : 103 سطر 23 .

329