ويندفع الثاني : بتوضيح القول فيه بأن الظفر بالمقيد يوجب الكشف عن إرادة المقيد جدا ، فعدم القيد الذي كان من مقدمات الاطلاق قد انقلب إلى نقيضه ، ولا موجب للكشف عن فقد مقدمة أخرى للاطلاق - وهو كونه في مقام البيان - ، ومن الواضح أن عدم القيد الذي هو جزء مقتضي الاطلاق ليس عدم القيد إلى الأبد ، بل عدم القيد في مقام البيان ، وليس المراد بمقام البيان مقام القاء الكلام كما عليه شيخنا الأستاذ [1] ، فإنه وإن أمكن أن يقوم مقام بيان مرامه بشخص كلامه إلا أنه لا ملزم بهذا الالتزام ، بل المراد بمقام البيان أعم من مقام إلقاء الكلام إلى زمان إنفاذ المرام ، فإذا ورد القيد قبل زمان الحاجة كان واردا في مقام بيان المرام ، وكان عدمه إلى هذا الوقت مقوما لمقتضى الاطلاق ، وأما إذا ورد بعده فالمعارضة بين كلامين قد انعقد لهما ظهور ، وكان تقديم المقيد على المطلق من باب تقديم أقوى الحجتين على أضعفهما ، كالخاص على العام .
وحينئذ فحال المقيد حال المخصص في عدم سريان إجماله إلى العام بعد انقضاء مقام البيان ، كما أن حال المخصص حال المقيد إذا ورد قبل زمان الحاجة في عدم حجية الظهور العمومي ، وعدم دلالته على مراده الجدي إذا كان من عادة المتكلم إفادة مرامه ولو بشخصين من كلامه .
وإنما الفرق بينهما في انعقاد نفس الظهور في العام دون المطلق ، فالمخصص المنفصل مانع عن كاشفية الظهور العمومي عن المراد الجدي ، والمقيد بكون عدمه في مقام البيان جزء مقتضي الاطلاق .
والفرق بين المخصص المنفصل الوارد قبل زمان الحاجة والوارد بعده أن الأول مانع عن كاشفية العام نوعا عن المراد الجدي وإن كان تام الظهور وضعا واستعمالا ، بخلاف الثاني فإن العام قد تم كشفه عن المراد الجدي ، والمخصص يقدم عليه من باب تقديم أقوى الحجتين على أضعفهما .
وعليه فالأمر في المخصص والمقيد الواردين بعد مضي مقام بيان المراد الجدي

[1] كفاية الأصول 513 - مؤسسة النشر الإسلامي .

265