إسم الكتاب : حاشية المكاسب ( عدد الصفحات : 474)

وإن تعلق به بناء وعزم خارجي .
وأما إذا نسي ذكر الأجل مع قصده في مقام العقد ، أو تعمد الاخلال بذكره مع قصده فهو مورد الاشكال ، ومن يقول به حينئذ يرى أن النكاح حقيقة واحدة ، غاية الأمر أنها تارة مؤقتة وأخرى لا مؤقتة ، فإذا قصد حقيقة النكاح ولم يحدده في مرحلة العقد ، فقد قصد طبيعة النكاح الذي يكفي في وقوعه دائما عدم توقيته وعدم تحديده في مرحلة التسبب إليه ، من دون لزوم قصد الدوام لينافيه قصد التوقيت ، فيلغو هذا القصد الذي لم يذكر في مرحلة التسبب العقدي القصدي ، فالواقع وهو النكاح اللا مؤقت مقصود لقصد أصل النكاح وعدم التوقيت .
وبالجملة من يقول بالانقلاب مبناه على عدم تخلف العقد عن القصد ، ومن لا يقول به فلا نقض عليه ، وتمام الكلام في محله .
- قوله ( قدس سره ) : ( أما ما ذكره من كون إرادة التصرف . . . الخ ) [1] .
إن كان غرض بعض الأساطين ( قدس سره ) عدم مساعدة قاعدة لسببية إرادة التصرف أو نفس التصرف للملكية ، فما ذكره ( قدس سره ) في الجواب - من أنه مقتضى الجمع بين القواعد - وجيه ، إذ لا فرق في كفاية الدليل على السببية بين اقتضاء دليل بالخصوص ، واقتضاء الجمع بين الأدلة ، فالقاعدة المتصيدة من الجمع بين القواعد كافية .
وإن كان غرضه ( رحمه الله ) إن إثبات السببية ولو بالجمع بين القواعد اثبات أمر غريب لا نظير له في الشريعة ، فهي قاعدة جديدة ، ولذا عنون كلامه باستلزام قواعد جديدة ، فما أجاب ( قدس سره ) به أجنبي عن الاشكال ، بل لا بد من اثبات نظيره في الشريعة حتى يخرج عن الغرابة .
وما يترائى أنه نظير له هو تصرف ذي الخيار أو من له الرجوع - كما في الهبة - لما تسالموا عليه من حصول الفسخ والرجوع بالفعل ، إما بعنوان السبب أو بعنوان الكاشف عن قصد الفسخ والرجوع على الخلاف المحرر في محله .

[1] كتاب المكاسب 84 سطر 23 ، وفي الأصل ( وأما ما ذكره من لزوم كون . . . ) .

119