الحوادث الواقعة والفروع المتجددة التي ليس منها بخصوصها أثر في الأخبار ، ولا لجعلهم حجة من قبله ، فإن الحجية من قبله غير مستلزم للولاية المطلقة ، لعدم ملازمة عقلا ، ولا عرفا بين الحجية والولاية ، وإن علم ولاية حجة الله عجل الله فرجه ، كما عرفت ، فتأمل جيدا .
قوله ( ره ) : ( وإن لم يعلم ذلك ، واحتمل كونه مشروطا في وجوده ، أو وجوبه بنظر الفقيه ، وجب الرجوع فيه إليه - الخ - ) .
لا شبهة في وجوب الرجوع إليه ، فيما احتمل كونه مشروطا في وجوده بحسب أثره الوضعي ، لأصالة عدم تأثيره بدونه ، لا بحسب أثره التكليفي ، لأنه إن كان الشك في جوازه بدون إذنه ، فقضية أصالة الإباحة ، جوازه بدونه ، وإن كان الشك في موافقته للواجب بدونه ، فأصالة البراءة عقلا عنده ( ره ) ، ونقلا عندنا ، مقتضية للاقتصار عليه ، وعدم وجوب الرجوع فيه إلى الفقيه ، فانقدح بذلك أنه لا وجه لوجوب الرجوع إليه ، فيما احتمل كونه مشروطا في وجوبه أيضا . وبالجملة ، إنما يجب الرجوع فيما شك في تأثيره بدونه ، سواء كان الأثر مما يجب تحصيله بالتسبيب ، أولا ، للأصل ، وفي غيره لا يجب ، لأصالة البراءة ، أو الجواز ، فلا تغفل .
قوله ( ره ) : ( ومرجع هذا إلى الشك في كون المطلوب 1 وجوده - الخ - ) .
بل ومرجعه إلى الشك في كون المطلوب وجوده مطلقا ، أو في زمان الحضور ، وأما إذا علم بوجوبه فإن شك في اعتبار صدوره من خاص ، فقيها كان أو غيره ، فالواجب عليه ، اتيانه ، لعلمه بوجوبه عليه عينا أو كفاية ، ولا أصل عدم وجوبه على غيره ، وإن شك في اعتبار نظر شخص

1 - وفي المصدر : في كون المطلوب مطلق وجوده .

95