الوصف الحالي إلى التوصيف ، فراجع .
- قوله ( رحمه الله ) : ( إذ لا يعقل تحصيله هنا فلا معنى لوجوب الوفاء . . . الخ ) [1] .
حيث إن الوفاء عنده ( قدس سره ) هو العمل على طبق الشرط أو العقد ، ولا عمل هنا فلا معنى للوفاء ، وكذا لو عم الوفاء لترتب أثر المعقود عليه أو المشروط ، لأن المبيع إن كان واجدا للوصف فلا عمل ولا أثر إلا تسليم المبيع الواجد للوصف ، وهو من آثار عقد البيع لا الشرط .
وإن كان فاقدا له فلا عمل ولا أثر أيضا ، إذ ليس الوصف تحت قدرة الشارط كي يوجده ، والخيار حكم لا أنه أثر يرتبه الشارط ، ورد العوض بعد الفسخ من آثار الفسخ الذي هو ضد العقد ، وآثر ضد الشئ لا يكون أثرا للشئ ، ولا يقاس الوصف بالنتيجة فإن تسليم ما شرط تملكه للمشروط له من آثار شرط تملكه له كتسليم العوضين بالإضافة إلى البيع هذا .
والتحقيق : إن الوفاء في قبال النكث ورفع اليد عن العهد والعقد ، فهو في الحقيقة القيام بمقتضى العهد ، وهذا المعنى يختلف باختلاف متعلقات العهود والالتزامات ، فإن كان التعهد والالتزام متعلقا بعمل من الأعمال فالقيام بمقتضى هذا التعهد ايجاد مقتضاه ، وهو العمل ، وإن كان متعلقا بالنتيجة - ككون المال ملكا له - فحيث إن مقتضى هذا التعهد أمر قد حصل فاللازم القيام بهذا المقتضي الحاصل بابقائه وعدم إزالته كما في جميع البيوع ، فإن مقتضاها الملكية التي تسبب إليها بأسبابها ، والوفاء بها ابقاؤها ، فإن القيام بمقتضى الشئ يتبع المقتضي وطوره ، فلا اختصاص للوفاء بالأعمال ، كما أنه لا مساس له بالآثار ليعم ترتيب الآثار ، فإن الوفاء بالعهد إنما يكون وفاء به إذا تعلق بنفس ما تعلق به العهد ، ومن البين أن العهد في البيع مثلا لم يتعلق بالتسليم والتسلم ليكون الوفاء به ايجاد التسليم والتسلم ، بخلاف ما إذا تعلق بنفس العمل والأثر كما في الإجارة وشرط الفعل ونذر الفعل ونحوها ، فإن متعلق هذه العهود كلها عمل ، والقيام بهذا المتعلق ايجاده .

[1] كتاب المكاسب 283 سطر 19 .

43