قوله * ( في نجاسة عرق الجنب من الحَرام ) * الجارّ في قوله : * ( من الحرام مُتَعَلَّقٌ بالجُنبِ لا بالعرق ، أي الجنبُ من الحرام عرقُه نجسٌ .
قوله : * ( وذَرْق الدجاج ) * مثلَّث الدال ، والفتح أفصح ، ولم يذكر الجوهري [1] غَيرَه ، والباقي مذكور في ( تهذِيبِ الأسماءِ والأحكام ) [2] .
قوله : * ( عن الثوب والبدن ) * وعن الأواني ؛ لاستعمالها فيما يَتَوَقّف على الطهارَةِ ، وعن الضرائِح المقدّسَةِ والمصاحِفِ والمساجدِ وآلاتِها .
قوله : * ( وقد عفي عمّا دون الدرهم سعة ) * قُدّرَ الدِّرْهَمُ بسعَة أخمصِ الراحَةِ وهو المنخفضُ منها ، وبعَقْد الإبهام العليا ، وبِعَقْدِ السبّابة ، والكلّ جائز .
قوله : * ( ولو كان متفرّقاً ) * الأصحّ أنّ المتَفَرّق يُقدّر مجتَمِعاً . فإن لم يَبْلُغ الدِّرْهَمَ عُفِي عنه ، وإلا فلا .
قوله : * ( وألحق الشيخ به دَمَ الاستحاضة والنّفاس ) * [3] ودَم المَيتَةِ ونَجِسِ العينِ .
قوله : * ( عن دَمِ القروحِ والجروحِ التي لا تَرْقأ ) * أي لا تَنْقَطِع ، ومثلُه ما انقطعت زماناً لا يَسَعُ الصلاةَ ، والأقوى العفو عنها إلى أن تبرأ . ص 65 قوله * ( وإن كان يابساً ، رُشّ الثوب بالماء ) * الرَّشّ هو إصابةُ الماءِ للمحلّ مِن غَيرِ انفصالٍ . والغَسْلُ إصابَتُه مع الانفصالِ . والصبّ كالرشّ ، إلا أنّه يُشْتَرَطُ في الصبّ استيعابُ الماءِ للمحلّ النَّجِسِ دُونَ الرَّشّ .
قوله : * ( أشهرهما [4] أنّ عليه الإعادة ) * في الوقتِ وخارجِه .
قوله : * ( أشبههما [5] أنّه لا إعادة ) * بل يُعِيد في الوقتِ .
قوله : * ( في أثناء الصلاة أزالها وأتمّ ) * بنَاءً على ما اختاره من عَدَمِ إعادة الجاهل في الوقت ، وإلا وَجَبَ القَطْعُ مع إدراكِ رَكْعَةٍ في الوقتِ مطلقاً ، ولو احتمل وُجُودَها

[1] . الصحاح ، ج 1 ، ص 313 ، « دجج » .
[2] . لم نعثر على هذا الكتاب .
[3] . النهاية ، ص 51 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 35 .
[4] . من الروايات المختلفة ، كما في كشف الرموز ، ج 1 ، ص 39 ؛ والمهذّب البارع ، ج 1 ، ص 67 .
[5] . أشبه بأُصولنا ، كما في كشف الرموز ، ج 1 ، ص 39 ؛ والمهذّب البارع ، ج 1 ، ص 67 .

24