والثاني : في مدّة الاستيفاء ، فإنّها هناك سنة وهنا سنتان .
قوله : * ( وقال المفيد : تستأدى في سنتين ) * [1] هذا هو المشهور [2] ، والمستند غير معلوم . ص 458 قوله * ( وهل يلزم مثل ذلك في الحرم ؟ ) * الوجه : مساواته للشهر في الاحترام وزيادة ؛ لتضاعُف كفّارة الصيد فيه على المُحْرِم .
ولا فرق في ذلك بين الذَّكَر والأُنثى ، والحُرّ والعبدِ ، والمسلمِ والكافرِ .
قوله : * ( ودِية المرأة على النصف من الجميع ) * ودِيَة الخنثى ثلاثة أرباع دِية الذكر ؛ لانّ ذلك نصف الدّيتين .
قوله : * ( كدِية المسلم الحُرّ ) * قويّ .
قوله : * ( حتّى يدفع العبدِ بِرُمّته ) * الرُّمّة بضمّ الراء قطعة من الحبل بالِيَةٌ . والجمع رُمَمَ ، ومنه قولهم : دَفَعَ إليه الشيء بِرُمّتِه .
واصلة أنّ رجلًا دفع إلى رجل بعيراً بحبل في عنقه ، فقيل ذلك لكلّ مَنْ دفع شيئاً بجُملتِه [3] .
قوله : * ( وللمولى فكَّه بأرش الجناية ) * بل بأقلّ الأمرَين . ص 459 قوله * ( أو أُمّ ولد على التردّد ) * اللام في التردّد ظاهرة في العهد الذكريّ ، ولم يسبق له في هذا الكتاب كلام في جنايتها وتعلَّق الأرش برقبتِها ، وأنّه هل يجوز تسليمها إلى المجنيّ عليه أم لا حتّى يكون هو المعهود ؟ بل ولا سبق له تردّد في باب أُمّ الولد ، بل هو جَزَمَ أنّها لا تباع إلا في ثمن رقبتها .
نعم ، تردّد في المسألة في ( الشرائع ) [4] .
قلت : ويمكن كون اللام للعهد الذهنيّ ؛ إذ الخلاف فيها معهود في أذهان العلماء مشهور ، كاللام في ادخل السوق حيث لا عهد في الخارج ، و * ( يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ) * [5] ، وهو كثير .

[1] . المقنعة ، ص 736 .
[2] . كما في المهذّب البارع ، ج 5 ، ص 247 .
[3] . كما في الصحاح ، ج 4 ، ص 1937 ؛ المصباح المنير ، ص 240 ، « ر م م » .
[4] . شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 248 .
[5] . الفتح : 18 .

212