و سبب آن دو امر است اول داخل شدن شوهر مثل آنكه زنى بميرد و دخترى و پدرى و مادرى و شوهرى داشته باشد اصل فريضه ايشان دوازده است چهار سهم حصه پدر و مادر است و سه سهم حصه شوهر پس پنج سهم باقى ماند و سهام مفروضه دختر شش است چون اينجا شوهر داخل باشد حصه او ناقص مىشود ونقص بر او واقع باشد و هر جا كه در تركه نقصى به هم رسد بر پدر [1] و دختران و خواهران پدر و مادرى يا پدرى است خلاف مر سنيان را كه ايشان بر فريضه زياده مىكنند تا نقص بر كسى واقع نشود و اين را عول مىگويند و عول در مذهب حق اماميه باطل است دوم داخل شدن زن مثل آنكه شخصى بميرد و دو خواهر مادرى و يك خواهر پدر مادرى يا پدرى و زنى داشته باشد اصل فريضه ايشان دوازده است ثلث آن كه چهار است حصه خواهران مادرى است وربع آن كه سه است حصه زن و پنج باقى حصه خواهر پدر مادرى يا پدرى است و سهام مفروضه ايشان شش باشد اينجا نقص بر زن واقع مىشود طريق دوم آنكه سهام هر و ارثى را از فريضه نسبت دهند پس به آن نسبت از تركه مىگيرند و اين نزديك است به فهم هر گاه نسبت واضح باشد مثل آنكه شخصى بميرد و از او زنى و پدرى و مادرى بماند و مادر را حاجب نباشد چه فريضه ايشان از دوازده سهم منقسم مىشود زن ربع تركه كه سه است مىبرد و مادر ثلث تركه كه چهار است مىبرد و باقى كه پنج است وربع و سدس تركه است به پدر متعلق است و گاه هست كه نسبت واضح نيست و آسان نمىشود مگر به ضرب مثل آنكه تركه پنج دينار باشد و ورثه جماعت مذكوره باشند چه در اين صورت محتاج است كه پنج را در عدد سهام فريضه ضرب كند تا شصت حاصل شود آنگاه هر دينارى را به دوازده جزء بايد كرد تا منقسم شود پس زوجه را پانزده جزء مىرسد كه يك دينار وربع دينار باشد و مادر را بيست جزء كه يك دينار و نيم و سدس دينار باشد و پدر را بيست و پنج جزء كه دو دينار و نصف و سدس دينار باشد طريق سيم آنكه تركه را بر فريضه قسمت نمايند بعد از آن خارج قسمت را در سهام هر يك از ايشان ضرب كنند آنچه به هم رسد نصيب هر يك باشد و اين نزديك است به فهم چه قسمت در اين صورت سهل است مثلا هر گاه فريضه مذكوره باشد و تركه شش دينار باشد بعد از قسمت بر دوازده هر يك سهم را نصف دينار مىرسد پس نصف دينار را در سهام زوجه كه سه است ضرب كنند يك دينار و نصف دينار

[1] از براى پدر موردى كه اين حكم ترتب بر او شود نيست صدر دام ظله

409