هشت سهم حاصل شد حصه زنان دويست و پنجاه و دو سهم شد وحصه خواهران مادرى سيصد و سى و شش سهم وحصه خواهران پدرى چهار صد و بيست سهم قسم دوم آنكه تركه زياده باشد بر سهام مفروضه صاحبان فروض پس زيادتى را بر صاحبان فروض رد بايد كرد سواى زوجه كه اصح آنست كه مطلقا بر او رد نمىشود و در زوج خلاف است اصح آنست كه رد مىشود چنانچه مذكور شد و سواى مادر با حاجب به خلاف مذهب سنيان كه ايشان قايلند به آنكه آنچه از حصه صاحبان فروض زياده ميماند از خويشان پدرى است و اين را تعصيب مىگويند و تعصيب پيش شيعه باطل است و از عادت فقهاى اماميه رضوان الله عليهم آنست كه هر گاه تركه زياده از فروض صاحبان فرض باشد اول قسمت فروض ايشان مىنمايند آنگاه تتمه را نيز بر ايشان رد مىكنند و حضرت سلطان المحققين و برهان المدققين نصير الملة والحق والدين محمد طوسى قدس سره در رساله ميراثيه خود به يك دفعه بر صاحبان فرض قسمت مىكند با وجود آنكه طريقه قسمت خواجه اخصر از طريقه قسمت ايشان است و احاديث حضرات ائمه معصومين عليهم السلام نيز بر طبق آن وارد است چنانچه در روايت صحيحه محمد بن مسلم از حضرت امام محمد باقر عليه السلام وارد شده كه گفت كه آن حضرت عليه السلام صحيفه ميراثيه كه به خط حضرت امير المؤمنين ( ع ) و املاى حضرت رسالت پناهى صلى الله عليه وآله بود به من نمود ديدم كه نوشته بود كه شخصى مرده و دخترى و مادرى گذاشته حصه دختر نصف است وحصه مادر سدس پس مال بر چهار سهم قسمت بايد كرد سه حصه از آن تعلق به دختر دارد و يك حصه به مادر و همچنين محمد بن مسلم نقل كرده كه در آن صحيفه ديدم به خط حضرت امير المؤمنين عليه السلام و املاى حضرت رسالت پناهى صلى الله عليه وآله نوشته بود كه مردى فوت شده و دخترى و پدرى و مادرى گذاشته حصه دختر نصف است سه سهم وحصه هر يك از پدر و مادر يك سهم پس مال را بر پنج قسمت بايد كرد سه حصه آن تعلق به دختر دارد و دو حصه به پدر و مادر تكمله بدان كه جميع مسائلى كه مشتمل بر رد بر صاحبان فروض است در طبقه اولى و طبقه ثانيه نزد جماعتى از مجتهدين كه در طبقه ثانيه رد را جايز مىدانند يازده قسم است اول آنكه شخصى مرده باشد و دخترى و يكى از پدر يا مادر داشته باشد به طريق سلطان المحققين اصل فريضه ايشان از چهار سهم منقسم مىشود دوم آنكه

407