إسم الكتاب : جامع عباسى ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 454)

و اگر زن است هفت ساله چهارم آنكه عاقل باشد چه وصيت ديوانه صحيح نيست [1] پنجم آنكه رشيد باشد پس وصيت سفيه صحيح نيست مگر در ابواب البر و معروف نزد بعضى از مجتهدين و بعضى مطلقا صحيح مىدانند و همچنين كسى كه خود را زخم زده باشد و در آن زخم خوف مردن باشد چه او نيز حكم سفيه دارد ششم آنكه قصد كند چه وصيت مست و خفته و بيهوش صحيح نيست هفتم آنكه موصى له در حال وصيت موجود باشد پس اگر وصيت كند جهت حمل وجود او در حال وصيت معتبر است و اگر مشكوك [2] باشد در وجود وصيت او صحيح نيست هشتم آنكه صحيح باشد كه مالك شود يعنى صلاحيت مالك شدن چيزى داشته باشد چه وصيت جهت ملك و چاروا و دابه صحيح نيست مگر آنكه در دابه قصد علف او كند نهم آنكه موصى و موصى له آزاد باشند چه وصيت بنده جهت بنده صحيح نيست و اگر چه قايل به اين شويم كه بنده مالك چيزى مىشود و آيا وصيتى كه در حال رقيت كرده بعد از آزادى او نافذ است يا نه در آن خلاف است و اولى نفوذ است هر گاه وصيت را بر آزادى خود معلق ساخته باشد و اگر موصى له بنده موصى باشد وصيت او صحيح است و منصرف [3] به آزادى او مىشود هر گاه ثلث مال موصى وفا به آن كند دهم آنكه وصيت بر موصى له جايز باشد پس وصيت بر ظالمان و نوشتن كتب ضلال و كافر حربى صحيح نيست و اگر چه ذى رحم باشد و بعضى از مجتهدين در ذى رحم جايز داشته اند و وصيت بر جهودان صحيح است و بعضى از مجتهدين مطلقا جايز نمىدانند و در كسى كه وصيت مىكند اسلام شرط نيست پس وصيت كافر جهت مسلمان به چيزى كه مالك آن تواند شد صحيح است اما اگر شراب جهت مسلمان وصيت كند صحيح نيست يازدهم آنكه وصيت به چيزى باشد كه مالك آن تواند شد پس وصيت به شخص آزاد و وقف ام ولد و گوشت ميته و سرگين نجس و فضلات و حشرات صحيح نيست و همچنين وصيت به شراب و خوك در مسلمانان صحيح نيست اما اگر هر دو جهود باشند صحيح است دوازدهم آنكه ثلث مالى كه در حال وفات باشد وفا به وصيت كند پس اگر به زياده از ثلث مال باشد زياده باطل است مگر آنكه وارث اجازت دهد و اجازت وارث بعد از وفات موصى معتبر است به اجماع و قبل از آن اعتبار ندارد بنابر قول اكثر و بعضى از مجتهدين اجازت

[1] محل تأمل است در ماليات صدر دام ظله
[2] در مشكوك فيه محتمل است كه مدعى باشد بوجود حين الوصية صدر دام ظله العالى
[3] على اطلاقه معلوم نيست صدر دام ظله

381