مگر آنكه مدعى عليه بعد از قسم گويد كه قسم دروغ خورده ام و اگر مدعى بعد از قسم خوردن مدعى عليه گواه بگذراند حق او در اين صورت ثابت مىشود يا نه ميانه مجتهدين در اين مسألة خلاف است اصح آنست كه ثابت نمىشود و در اين صورت كه قسم متوجه مدعى عليه باشد اگر از قسم خوردن امتناع نمايد آيا به مجرد امتناع حاكم را مىرسد كه حكم كند به آن حق جهت مدعى يا آنكه مدعى هر گاه قسم بخورد جهت او حكم كند مجتهدين را در اين نيز خلاف است اقرب آنست كه مدعى بايد كه قسم بخورد آنگاه براى او حكم كند و اگر در اين صورت مدعى نيز از قسم خوردن امتناع نمايد آيا دعوى او بالكليه ساقط مىشود يا در آن مجلس دعوى او ساقط مىگردد در اين نيز ميانه مجتهدين خلاف است و مشهور آنست كه بالكليه دعوى او ساقط مىشود مگر آنكه بر مدعاى خود گواهان عادل بگذراند و اگر مدعى از قسم خوردن در اين صورت مهلت طلبد حاكم او را مهلت ميدهد به خلاف مدعى عليه كه اگر او در قسم خوردن مهلت طلبد مهلتش نمىدهد و در صورتى كه قسم متوجه مدعى باشد آيا مىرسد او را كه طلب حاضر گردانيدن حق خود كند مجتهدين را در اين خلاف است اقرب آنست كه لازم نيست و قسمى كه باعث اسقاط دعوى مدعى مىشود آنست كه به اسم خداى تعالى باشد يا به صفات مختصه او چنانچه در بحث سوگند خوردن گذشت و اگر حاكم داند كه جهود را اگر قسم به مذهب او دهد بيشتر مىترسد قسم به مذهب او دهد مگر آنكه مشتمل باشد مذهب او به قسم دادن بر فعل حرامى و سنت است كه حاكم در حقوق سوگند مغلظه بدهد مگر آنكه در ربع دينار باشد كه سوگند مغلظه خوردن بر مدعى لازم نيست و سنت است كه حاكم سوگند خورنده را پيش از سوگند خوردن وعظ گويد و قسم خوردن مىبايد كه در مجلس حاكم شود مگر كسى كه معذور باشد چون زنى كه عادت او نباشد كه از خانه بيرون آيد يا بيمارى كه به مجلس حاكم نتواتند حاضر شد و سوگند خوردن گنگ به اشارت او است و بعضى از مجتهدين گفته اند كه دست او را بر اسم خداى تعالى نهند و بعضى گفته اند كه صورت قسم را بر چيزى بنويسند و به گنگ دهند كه بخورد اگر بخورد دعوى او ساقط مىشود و اگر نخورد آنچه مذكور شد بر او حكم مىكند و كافى است منكر را سوگند خوردن بر نفى استحقاق مدعى و اگر چه جواب مدعى را به انكار چيزى مشخص داده باشد و سوگند خوردن بر قطع بايد در فعل نفس خود و در ترك آن

360