و آنچه بدينها ماند و بعضى از مجتهدين گفته اند كه هر گاه حق مدعى را تسليم او كند يا او را بگرفتن آن عين يا فروختن آن امر نمايد كافيست و احتياج به حكم كردن نيست و كافى نيست كه بگويد مدعاى تو پيش من ثابت شده يا دعوى تو ثابت است چه در اين صورت نقض آن جايز است به خلاف امر كردن بگرفتن عين چه نقض آن جايز نيست دهم حكم خود را بر طرف كردن هر گاه خلاف آن به قرآن يا حديث متواتر يا اجماع يا خبر واحد صحيح ظاهر گردد خواه او حاكم باشد و خواه غير او و خواه تنفيذ حكم او كرده باشد جاهل به آن و خواه نكرده باشد يازدهم نوشتن حكم و محضر و همچنين واجبست نوشتن تمسك جهت اقرار كننده هر گاه خصم او التماس كند و آنكس معروف باشد يا كسى باشد كه او را بشناساند و قيمت كاغذ تمسك از بيت المال بايد داد و با تعذر آن كس كه التماس مىكند بدهد دوازدهم جبر كردن محكوم عليه بر بيرون آمدن از عهده حق اگر انكار كند و اگر ادعاى مفلسى نمايد و اصل مال ظاهر نداشته باشد يا آنكه اصل دعوى مال نباشد او را سوگند بدهد و سر دهد و اگر اينچنين نباشد او را حبس كند تا آنكه مفلسى او به گواهى كه مطلع بر ظاهر و باطن او باشد ظاهر شود يا آنكه خصم او تصديق افلاس او كند و اگر مال ظاهرى داشته باشد امر كند حاكم به فروختن آن مال و اگر از فروختن امتناع نمايد او را بر فروختن جبر كند يا آنكه به نيابت او خود بفروشد سيزدهم سؤال كردن از گواه هر گاه مدعى عليه منكر حق باشد پس اگر مدعى دعوى گواه كند او را به حاضر گردانيدن ايشان امر نمايد و بعد از آنكه گواه را حاضر گرداند حاكم از ايشان سؤال نكند مگر به التماس مدعى يا آنكه گويد هر كس پيش او گواهى هست بگويد پس اگر هر دو گواه متفق گويند و مطابق دعوى مدعى باشد و عدالت ايشان نزد حاكم ثابت شده باشد حكم كند به التماس مدعى و بعضى از مجتهدين برآنند كه بى اذن مدعى حكم مىتواند كرد ليكن واجبست كه گواهان را بر خصم عرض كند تا آنكه اگر خصم فسق ايشان را داند ظاهر گرداند پس اگر خصم جهت جرح كردن مهلتى طلبد سه روز او را مهلت دهد و بعد از آن حكم كند و اگر حاكم حال گواهان را نداند معدل از مدعى طلب كند و اگر مدعى گويد كه گواه ندارم خاطر نشان مدعى كند كه او را قسمى بر مدعى عليه مىرسد پس اگر مدعى طلب قسم نمايد حاكم او را قسم دهد چهاردهم سؤال كردن از حال گواهان از عدالت و فسق ايشان اگر عالم

354