إسم الكتاب : جامع عباسى ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 454)

باشد يا در حكم مسلمان چون طفل مميز پس اگر كافر يا دشمن اهل بيت عليهم السلام يا خارجى [1] باشد حلال نيست اگر چه در وقت كشتن بسم الله گفته باشند و در ذبح نمودن يهود و نصارى ميانه مجتهدين خلاف است اصح آنست كه حرامست چنانچه گذشت پنجم آنكه آن حيوان قابل ذبح كردن باشند خواه گوشت او را خورند و خواه نخورند پس اگر قابل ذبح نباشد چون سگ و خوك به ذبح كردن پاك نمىشود و حيوانى كه قابل ذبح باشد و گوشت او را نخورند به ذبح كردن پوست او پاك مىشود و بعضى از مجتهدين برآنند كه تا پوست او را دباغت نكنند پاك نمىشود و حيوانى كه مسخ شده باشد چون فيل و ميمون و خرس و غير اينها آيا به كشتن پوست آنها پاك مىشود يا نه ميانه مجتهدين در اين مسألة خلاف است ششم آنكه چهار عضو آن حيوان را ببرند و آن مجراى خوراك و آب و حلقوم كه راه نفس اوست و دورك كردن چه اگر يكى از اين چهار را نبرند حلال نمىشود و بعضى از مجتهدين گفته اند كه بريدن حلقوم كافيست هفتم آنكه اعضاى آن حيوان را كه مىخواهند ذبح كنند به آهن چون كارد و شمشير و نيزه ببرند اگر ممكن باشد و اگر ممكن نباشد به هر چه مقدور باشد چون آبگينه و سنگ سر تيز و نى ببرند و آيا اگر به ناخن و دندان ببرند حلال مىشود يا نه مجتهدين را در اين مسألة خلاف است بعضى برآنند كه به دندان و ناخنى كه متصل به بدن و انگشتان باشد جايز است اما اگر جدا باشد جايز نيست هشتم آنكه در وقت كشتن بسم الله گويند در آنچه بسم الله گفتن شرط باشد نهم آنكه در وقت كشتن حيوان را رو به قبله كنند اگر مقدور باشد به اين طريق كه سر و گردن و سينه او را به طرف قبله كنند و بعضى از مجتهدين گفته اند كه محل ذبح را به جانب قبله كردن كافيست پس اگر عمدا رو به قبله ذبح نكنند حرامست و اگر فراموش كنند يا در حالتى باشد كه مقدور نباشد رو به قبله كردن شرط نيست چنانچه مذكور شد و بعضى از مجتهدين بر اين رفته اند كه در صورتى كه آن حيوان را رو به قبله كردن ممكن نباشد آنكس كه ذبح مىكند خود رو به قبله كند دهم آنكه چهار اعضاى او را به يك دفعه ببرند پس اگر بعضى را ببرند و بعضى را بگذارند كه در زمان ديگر ببرند آيا حلال است يا نه مجتهدين را در اين دو قول است اقرب آنست كه اگر در وقتى كه بعضى از اعضاى آن حيوان را كه بريده اند حيات داشته باشد و ممكن باشد كه زنده بماند آنگاه بكشند حلال است يازدهم آنكه آن حيوان بعد از ذبح كردن

[1] يا در حكم آنها صدر دام ظله

331