عده او نيز مثل عده آزاد است اما اگر در عده به اين باشد همان عده رجعيه كنيزان را تمام مىكند قسم نهم جماعتى از زنان كه حامله باشند و شوهران ايشان مرده باشند چه عده ايشان دورترين دو مدت است از چهار ماه و ده روز و زاييدن يعنى هر كدام از يند و مدت كه دور تر باشد آن عده ايشان است پس اگر كمتر از چهار ماه و ده روز بزايد عده آن چهار ماه و ده روز است و اگر زاييدن او زياده باشد عده او زاييدن اوست قسم دهم زنانى كه شوهران ايشان گم شده باشند و خبرى از ايشان ظاهر نباشد و خويشان نداشته باشند كه نفقه زنان ايشان دهند و اگر نفقه به ايشان ندهند و آن زنان از نفقه خود عاجز آيند و صبر نكنند حال خود را به حاكم شرع عرض نمايند حاكم شرع چهار سال ايشان را انتظار مىفرمايد و نفقه از بيت المال به ايشان ميدهد و در اين مدت چهار سال خبر از شوهران ايشان مىگيرد و تفحص حال ايشان در آن جهتى كه گم شده اند مىكند پس اگر خبرى از ايشان به هم نرسد ولى گم شده [1] ايشان را طلاق ميدهد وعده ايشان چهار ماه و ده روز است بر قول مشهور و اگر ولى طلاق ندهد حاكم شرع خود طلاق ميدهد و اگر شوهر ايشان در عده پيدا شود او اولى است به زن خود و اگر بعد از تمام شدن عده پيدا شود زن او نيست خواه آنكه آن زن شوهر كرده باشد و خواه نكرده باشد تتمه واجبست بر هر كسى كه كنيز مدخوله را مىفروشد يا كنيزى را كه به خريدن يا به هر نحوى كه باشد مالك شود و آن كنيز جوان باشد و حيض بيند آنكه انتظار بكشد كه كنيز يك حيض بيند آنگاه با او دخول كند و اگر حيض نه بيند اما در سن زنى باشد كه حيض مىبيند واجبست بر او كه چهل و پنج روز انتظار بكشد آنگاه دخول كند و اگر كنيز حامله باشد آنقدر انتظار بكشد كه بزايد يا آنكه چهار ماه و ده روز بگذرد آنگاه دخول كند و آيا در مدت استبرا غير از دخول كردن بوسه و غير آن نيز حرامست يا نه مجتهدين را در آن دو قول است اقوى آنست كه جايز است و اگر در ايام استبرا دخول كند آيا استبرا ساقط مىشود يا نه در اين نيز دو قول است اقوى آنست كه استبرا لازم است و اگر دو عادل گواهى دهند كه مالك اول استبرا كرده يا آنكه در حالتى كه حيض دار باشد به او منتقل شود يا آنكه زن او بوده باشد يا آنكه مالك او

[1] البته به اذن حاكم شرع احوط و اولى است صدر دام ظله

316