إسم الكتاب : جامع عباسى ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 454)

به حج روند و راحله او نيز بر او واجبست هر گاه فاسد گردانيدن حج از جانب شوهر باشد و زن اطاعت او نكرده باشد دهم تفرقه كردن ميانه زن و شوهر در سال دوم هر گاه به آن موضعى كه در سال اول دخول كرده باشد برسند به اين طريق كه شخصى با ايشان باشد تا آنكه افعال حج را با تمام رسانند و نگذارد كه با يكديگر خلوت كنند يازدهم هر گاه دخول در حالتى كه زن حيض داشته باشد واقع شود كفاره برو واجبست چنانچه در بحث حيض مذكور شد و بعضى از مجتهدين اين كفاره را سنت مىدانند دوازدهم عده داشتن هر گاه به شبهه دخول واقع شود هر گاه آن زن در سن زنانى باشد كه حيض نه بيند و همچنين عده لازم است هر گاه شوهر زن را طلاق دهد و به او دخول نكرده باشد سيزدهم هر گاه شخصى زن عقدى داشته باشد و زنا كند واجبست كه حاكم شرع او را سنگسار كند و اگر زن نيز شوهر داشته باشد واجبست كه او را نيز سنگسار كند و اگر شوهر نداشته باشد يا مرد زن نكاحى نداشته باشد و زنا كنند موجب صد تازيانه اند و موى او را [1] بايد تراشيد و از شهر تا يكسال بيرون بايد كرد چنانچه عنقريب به تفصيل مذكور خواهد شد چهاردهم هر گاه زن آزادى را شوهر او سه طلاق دهد واجبست كه شخصى ديگر آن زن را نكاح كند و دخول نمايد و طلاق دهد تا باز بر شوهر اول حلال شود و همچنين هر گاه شش طلاق گويد محتاج به كسى است كه دخول كند تا حلال شود و همچنين در هر سه طلاق غير عدى محتاج به محلل است اما در طلاق عدى در نهم مرتبه طلاق حرام مؤبد مىشود چنانچه مذكور شد و اگر كنيز باشد در طلاق دوم و چهارم محتاج به كسى است كه به عقد دخول كند تا حلال شود پانزدهم واجب است تعزير كردن مردى كه زن مرده خود را دخول كند شانزدهم هر گاه كنيزى را بخرد به شرط آنكه بكر باشد و دخول كند و بعد از دخول ظاهر شود كه بكر نبوده واجبست كه ده يك قيمت كنيز را با كنيز به فروشنده او بدهد هفدهم هر گاه كنيزى را خريده باشد و بعد از آنكه به او دخول كرده باشد ظاهر شود كه آبستن است واجبست كه بيست و يك قيمت آن كنيز را با كنيز به فروشنده او دهد هجدهم هر گاه شخصى مرتد شود و بعد از ارتداد با زن خود دخول كند لازم است كه مهر او را بدهد نوزدهم هر گاه كنيزى را كه آقاى او به او دخول كرده باشد شخصى بخرد واجبست كه بگذارد كه يك حيض به بيند

[1] موى سر آن مرد زانى خ

281