< فهرس الموضوعات > در نكاح كنيز < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > در تملك كنيز < / فهرس الموضوعات > آيا زياده از چهار متعه جمع كردن جايز است يا مثل نكاح دايمى زياده از چهار حرام است اولى آنست كه زياده از چهار متعه جمع نكنند مطلب دوم در بيان نكاح كنيز و آن بر سه قسم است قسم اول عقد و آن مخصوص كنيز غير است و خلاف است ميانه مجتهدين كه عقد كردن كنيز جايز است يا نه بعضى از مجتهدين گفته اند جايز است به دو شرط اول ترسيدن از وقوع در زنا دوم مفلسى كه قدرت نداشته باشد بر خواستن زن آزاد و فرزند اين كنيز اگر شوهرش آزاد باشد آزاد است و اگر آقاى كنيز شرط كرده باشد كه فرزندى كه به هم رسد بنده باشد آيا به اين شرط فرزند بنده مىشود يا نه ميانه مجتهدين خلاف است قول مشهور آنست كه بنده مىشود [1] و شروط آن شش است اول ايجاب دوم قبول به طريقى كه مذكور شد سيم اذن صاحب چه عقد غلام و كنيز بى اذن آقا صحيح نيست و موقوف بر اجازه اوست و بعضى از مجتهدين برآنند كه باطل است و در اين صورت فرزندى كه به هم رسد بنده است اگر چه آزادى را شوهر كرده باشد هر گاه با علم دخول كند چهارم اذن زن آزاد چه اگر كسى بى اذن او كنيزى را عقد كند و اگر چه آن زن آزاد ديوانه يا پير يا كوچك باشد جايز نيست پنجم آنكه زياده از دو كنيز نباشد اگر شوهر آزاد باشد بقول بعضى از مجتهدين و بعضى زياده از يك كنيز را نيز جايز نمىدانند ششم آنكه زياده از چهار كنيز نباشد اگر شوهر بنده باشد قسم دوم مالك شدن كنيز چه به تملك دخول كردن او جايز است و عقد وملك با هم جمع نمىشوند چه هر گاه كنيز غيرى را عقد كند آنگاه بخرد نكاح فاسد مىشود و به ملكيت دخول مىكند و اين قسم منحصر در عددى نيست چه مىتواند شخصى به ملك هزار كنيز خود را دخول كردن به خلاف عقد و هر گاه آقا كنيز خود را به ديگرى تزويج كند جايز نيست او را دخول كردن به آن كنيز مگر بعد از طلاق شوهر و انقضاى عده او و فسخ عقد او نمىتواند كرد هر گاه شوهر غلام او نباشد اما اگر غلام او باشد تفريق ميانه ايشان مىتواند كرد و سنت است بر آقا كه هر گاه كنيز خود را به غلام خود نكاح كند چيزى از مال خود به آن كنيز بدهد كه به صورت مهر باشد و بعضى از مجتهدين اين چيز دادن را واجب مىدانند ( 1 ) و اگر يكى از غلام يا كنيز را به ديگرى بفروشد مشترى مخير است در فسخ عقد و امضاء آن و اگر فورا فسخ نكند ديگر او را در فسخ اختيارى نيست و عقد بجاى خود باقى است

[1] گذشت كه نفوذ اين شرط خالى از اشكال نيست پس ترك كنند آن را صدر دام ظله العالى . ( 2 ) اين قول احوط است صدر دام ظله العالى

263