به آن پيش دستى توان كرد چون اسب و شتر و استر و خر و فيل پس غير اينها جايز نيست [1] چون كبوتر و شاطرى و كشتى گرفتن و سنگ برداشتن و آيا اگر اينها بىعوض باشند حرامست يا نه در آن خلاف است بعضى از مجتهدين كشتى گرفتن بى عوض را جايز داشته اند سيم تعيين عوض يعنى آن چيزى كه قرار مىدهند كه سابق بگيرد مىبايد كه مقدار آن معلوم باشد به مشاهده يا به وصف و جايز است كه دين باشد خواه حال و خواه موجل و همچنين جايز است كه عوض از متسابقان باشد يا از يكى از ايشان يا از اجنبى يا از بيت المال چهارم تعيين جنس آلتى كه به سبب آن پيش دستى مىكنند چون دو اسب يا دو تير پيكان دار به مشاهده اما تعيين آن دو شخص لازم نيست پنجم برابر بودن هر دو اسب مثلا در احتمال پيش دستى نمودن يعنى يكى ضعيف و ديگرى قوى نباشد ششم آنكه هر دو از يك جنس باشند پس اگر يكى اسب باشد و ديگرى استر صحيح نيست اما اگر در صفت مختلف باشند چون عربى و يا بو صحيح است هفتم آنكه هر دو به يك بار بدوانند كه اگر پيش و پس بدوانند صحيح نيست اما مساوات در مكان ايستادن شرط نيست هشتم گردانيدن عوض جهت سابق در اسب دوانيدن يا محلل پس اگر به غير از ايشان دهند صحيح نيست و محلل كسى است كه ميان دو كس كه گرو مىبندند در مىآيد اگر يكى از ايشان سبقت نمود او عوض مىگيرد و اگر سبقت نكرد غرامت نمىكشد نهم علم به عدد تير انداختن در محاطه و در ميادره خلاف است دهم علم به عدد زدن تير بر نشانه مثل آنكه گويد كه هر پنج تير از جمله بيست تير بر نشانه زند عوض از او باشد يازدهم علم به صف زدن مثل آنكه شرط كند كه تير از نشانه بگذرد يا بر نشانه خورد يا پيش نشانه بيفتد يا بر جانب نشانه بخورد يا بر نشانه خورد به هر طريقى كه باشد و با اطلاق منصرف به اخير مىشود دوازدهم آنكه هر دو در عدد و زدن و ساير احوال مساوى باشند سيزدهم آنكه عالم باشند به قدر نشانه به مشاهده يا به تقدير چه نشانه مختلف مىباشد چهاردهم تعيين اندازه پس اگر معين نباشد صحيح نيست پانزدهم پيش دستى كردن به تير زدن بر نشانه نه بر دور انداختن پس اگر گويد عوض از كسى باشد كه دور تر بيندازد صحيح نيست شانزدهم آنكه ابتداى مسافت و انتهاى آن مشخص باشد پس اگر مجهول باشد صحيح نيست هفدهم

[1] خصوصيتى به نظر نمىرسند و احوط مطلقا ترك است بايد ملاحظه شود صدر دام ظله العالى

249