إسم الكتاب : جامع عباسى ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 454)
باشد او را شفعه نمىرسد و سيد مرتضى رضى الله عنه گفته كه هر گاه آن كسى كه وقف بر او شده يك كس بيش نباشد او را شفعه مىرسد و در صورتى كه بيع وقف اولادى جايز است چنانچه در باب وقف گذشت و شريك او شفعه [1] مىگيرد شرط هشتم آنكه يكى از دو شريك مقدم باشد در خريدن و فروختن چه هر گاه هر دو به يك دفعه خريده و فروخت باشند هيچكدام را شفعه نمىرسد شرط نهم آنكه آن شخصى كه شفعه مىطلبد مىبايد كه عالم به قيمت آن باشد و عالم به قيمتى كه شريك او آن را فروخته است نيز باشد چه با جهالت هر دو او را شفعه گرفتن صحيح نيست [2] شرط دهم آنكه قادر باشد بر قيمت دادن و گرفتن آن پس اگر قادر نباشد يا قادر باشد و قيمت ندهد شفعه ساقط است اما اگر گويد كه قيمت آن را حاضر ندارم و غايبى است صبر كن تا حاضر سازم مهلتش دهد تا زمانى كه حاضر سازد در آن زمان و سه روز ديگر مگر آنكه در مهلت ضررى به مشترى رسد چه در اين صورت شفعه ساقط است شرط يازدهم آنكه در دست مشترى پيش از آنكه شفعه بطلبد تلف نشده باشد چه اگر تلف شده باشد شفعه ساقط است شرط دوازدهم آنكه طلب شفعه في الفور كند چه اگر عالم باشد به فروختن شريك و طلب شفعه نكند يا آنكه بعد از دانستن فروختن شريك حصه خود را نيز بفروشد شفعه در اين صورت ساقط است و اگر طالب شفعه غايب باشد يا طفل يا ديوانه يا بيمار يا بيهوش يا محبوس باشد شفعه ايشان ساقط نمىشود بلكه هر گاه عالم شوند مىرسد ايشان را كه شفعه بگيرند و ولى طفل و ديوانه با صرفه و غبطه ايشان شفعه مىگيرد شرط سيزدهم آنكه در وقت گرفتن آن چيز بگويد كه گرفتم اين زمين را مثلا به شفعه چه اين قول بجاى عقد بيع است و محتاج به عقد بيع جديد نيست و اگر مشترى در آن چيز تصرف كرده باشد مثل آنكه آن را فروخته باشد شريك را مىرسد كه آن را باطل سازد و از آنكس بگيرد و آنچه از منافع به هم رسد پيش از آنكه شريك شفعه بطلبد مال مشترى است و شفعه ساقط نمىشود به پشيمان شدن مشترى از خريدن يا رد كردن بايع بواسطه عيب و شفيع مىتواند كه آن را به شريك رد كند جهت عيب يا جاهل بودن او به عيب اما اگر رد نكند تفاوت قيمت آن را از بايع نمىتواند گرفت مگر آنكه مشترى آن تفاوت را از بايع گرفته باشد و اگر ميانه كسى كه شفعه ميخواهد و ميانه مشترى نزاع شود در انتقال او به بيع يا به ميراث
[1] احوط نگرفتن شفعه است در اين صورت صدر دام ظله [2] معلوم نيست صدر دام ظله