responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع عباسى ( فارسي ) نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 213


خريده باشد آنگاه بر خلاف صفت واقع شود تمام را رد مىتواند كرد نه آنكه بعضى را نگاه دارد و بعضى را رد كند موضع هفتم خيار غبن و آن چنان است كه هر گاه شخصى متاعى را بخرد يا بفروشد بعد از آن ظاهر شود كه در وقت عقد آن متاع زياده از آن يا كمتر از آن قيمت داشته آن كسى كه مغبون است مخير است در فسخ به سه شرط اول آنكه تصرفى كه مانع رد باشد در آن متاع [1] نكرده باشد چون فروختن مشترى و تلف شدن در دست او و بعضى از مجتهدين گفته اند كه در اين صورت نيز بايع را مىرسد كه فسخ كند و الزام مشترى نمايد بر رد كردن قيمت متاع يا مثل آن متاع و بعضى از مجتهدين گفته اند كه بايع را در اين صورت مىرسد كه آن متاعى را كه مشترى فروخته از آن شخصى كه خريده بگيرد دوم آنكه در وقت خريد و فروخت عالم به قيمت آن نباشد چه اگر در آن وقت عالم باشد اختيار فسخ ندارد سيم آنكه زيادتى و نقصان فاحش باشد به حسب عرف و عادت پس اگر اندك زيادتى و نقصان باشد كه در عرف آن را زياده و نقصان نگويند اختيار فسخ نيست موضع هشتم خيار عيب و آن ثابت است در هر چيزى كه از خلقت اصلى زياده يا كم باشد و آن بر بيست و هشت قسم است اول ديوانه بودن غلام و كنيز دوم برص داشتن سيم مجذوم بودن چهارم قرن داشتن يعنى در فرج كنيز چيزى باشد كه مانع از دخول كردن باشد پنجم بر آمدن پشت يا سينه غلام و كنيز ششم گريختن ايشان به عادت نه آنكه از روى ترس جائى پنهان شوند چه به آن گريختن رد نمىتواند كرد هفتم خنثى بودن هشتم خصى بودن و اگر چه قيمت بدان زياده شود نهم لنگ بودن دهم كور يا احول بودن يا علت سبل در چشم داشتن يازدهم كر بودن دوازدهم كافر بودن غلام و كنيز هر گاه مشترى شرط اسلام كرده باشد بر قول بعضى [2] از مجتهدين سيزدهم نبودن موى بر پشت زهار غلام [3] چهاردهم مستحق بودن حد يا تعزيرى كه سبب هلاك شود يا مستحق قتل يا بريدن عضوى باشد پانزدهم موى در سر نداشتن كنيز شانزدهم خون حيض نديدن كنيز جوان را بقول بعضى هفدهم بودن ثفل و درد زياده بر عادت در روغن و زيت هجدهم حامله بودن كنيز نوزدهم بيمار بودن اگر چه تب يك روز باشد [4] بيستم گنديدن دهن بر قول بعضى از مجتهدين بيست و يكم زنا كار بودن غلام و كنيز بر قول بعضى از مجتهدين بيست و دوم



[1] پيش از ظاهر شدن غبن و احوط تصالح و تراضى است صدر دام ظله العالى .
[2] موارد از جهت عيب است و الا ردا از جهت تخلف شرط ظاهرا مانعى ندارد صدر دام ظله .
[3] ظاهرا تفاوتى ميان غلام و كنيز نيست صدر دام ظله .
[4] بنابر مشهور صدر دام ظله .

213

نام کتاب : جامع عباسى ( فارسي ) نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست