إسم الكتاب : جامع عباسى ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 454)

عقد بيع شرط سقوط خيار مجلس نكرده باشند چه اگر سقوط آن كرده باشند اختيار فسخ ندارند دوم آنكه بعد از عقد بيع باشد چه پيش از عقد بيع خيار مجلس نيست سيم آنكه هر يك از فروشنده و خرنده از يكديگر به اختيار متفرق نشده باشند چه اگر به اختيار متفرق شده باشند خيار مجلس نيست اما اگر به اكراه ايشان را از يكديگر متفرق سازند ساقط نمىشود و اگر يكى از ايشان بميرد آيا حكم جدا شدن دارد يا نه مجتهدين را در اين خلاف است و اگر يكى از ايشان ديوانه شود خيار ساقط نمىشود بلكه ولى ايشان را با صرفه و غبطه اختيار فسخ هست چهارم آنكه چيزى كه خريد و فروخت بر آن واقع مىشود يكى از آن يازده كس نباشد كه بر مشترى آزاد مىشود چه اگر يكى از آن يازده كس باشد اختيار فسخ ندارد و خريدن غلام نفس خود را به مذهب بعضى از مجتهدين كه جايز داشته اند اختيار فسخ ندارد و همچنين بعضى از مجتهدين گفته اند كه اگر پدر طفل چيزى از مال خود به جهت فرزند صغير خود بخرد خيار مجلس ندارد دوم خيار حيوان يعنى مشترى حيوان را اختيار فسخ هست از وقت بيع تا سه روز و بعضى از مجتهدين برآنند كه بايع نيز مخير است در اين سه روز اگر قيمت حيوان نيز حيوان باشد به دو شرط اول آنكه در عقد بيع شرط سقوط آن نكرده باشد چه با شرط سقوط ساقط مىشود دوم آنكه تصرف در حيوان نكرده باشد به اجاره و هبه و غير آن چه با تصرف حيوان خيار ساقط است و اگر عيبى در اين سه روز خيار حيوان را حادث شود از غير جهت مشترى مجتهدين را در اين سه قول است اصح آن است كه مشترى مخير است در فسخ يا نگاهداشتن آن حيوان كه عيب دارد يا گرفتن تفاوت ميانه صحيح و معيوب بودن آن و اگر در اين سه روز بى آنكه تقصير كند تلف شود از مال بايع است سيم خيار شرط و اين خيار در جميع عقود جاريست سواى عقد نكاح و در وقف و ابرا و در طلاق نيز جارى نيست و شروط خيار شرط در بيع پنج است اول آنكه شرطى نباشد كه منافى بيع باشد چون شرط آنكه نفروشد [1] دوم آنكه منافى شرع [2] نباشد چون شرط آنكه آزاد نكند يا وطى نكند يا اگر كسى آن را بدزدد عوض آن را بايع بدهد سيم آنكه مضبوط باشد پس اگر شرط مجهول كند چون آمدن حاجيان از حج باطل است چهارم آنكه شرط را در عقد بيع كرده باشد چه اگر در عقد بيع نكرده باشد اختيار فسخ

[1] شرط نفروختن در مقدار از زمان معين مانعى ندارد صدر دام ظله العالى .
[2] منافى شرع بودن به شرط آنكه او را وطى نكند معلوم نيست و در پنجم تفصيلى است كه در حاشيه مجال ذكر آن نيست صدر دام ظله العالى .

211