آقا غلام خود را اذن داده باشد كه به جهاد رود او نيز داخل جهادكنندگان است و موافق حصه ايشان مىبرد و بعضى از مجتهدين برآنند كه اگر غلام اسب داشته باشد يك سهم جهت اسب به آقاى او دهند و كمتر از يك سهم به غلام دهند و غلامى كه او را مدبر كرده باشند يعنى آقاى او گفته باشد كه بعد از فوت او آزاد باشد اگر پيش از آخر شدن جنگ آقاى او كشته شود و ثلث مال آقا برابر قيمت او باشد از ثلث مال آقا آزاد مىشود و او نيز در حصه حصه نيز از غنيمت مساوى جهادكنندگان مىبرد آنگاه امام غنيمت را ميانه جهاد كنندگان مسلمانان كه در جنگ گاه حاضر باشند و اگر چه جنگ نكرده باشند يا پيش از قسمت غنيمت لاحق شوند قسمت نمايد به اين طريق كه كسى را كه صاحب يك اسب است اگر چه در جنگ به او محتاج نباشد يا جنگ در دريا باشد دو سهم دهد و اگر زياده از يك اسب داشته باشد سه سهم دهد و پياده را يك سهم بدهد و اگر جماعتى يك اسب داشته باشند و در جنگ به نوبت بر او سوارى كنند هر يك را سهمى دهد آنگاه يك سهم اسب را ميان ايشان قسمت نمايد و اگر اسب شخصى پيش از آخر شدن جنگ و جمع كردن غنيمت بميرد يا كشته شود حصه ندارد و اگر شخصى بعد از جمع كردن غنيمت بميرد سهمش تعلق به ورثه او دارد و سنت است كه قسمت غنيمت در ديار كفار واقع شود و تأخير قسمت بىعذر مكروه است و سنت است كه امام در قسمت ابتدا به جماعتى كند كه نزديك به حضرت رسالت پناه صلى الله عليه وآله و سلم باشند و اگر در نزديكى مساوى باشند ابتدا به جماعتى كند كه پيش از همه به جنگ رفته باشد و اگر در آن مساوى باشند ابتدا به جماعتى كند كه سن ايشان زياده باشد و بعد از ايشان انصار را مقدم بدارد و بعد از آن عرب را و بعد از آن عجم را و امام را مىرسد كه جهت خود آنچه خواهد جدا كند چون كنيزكان خوب و متاعهاى نفيس كه تعلق به پادشاهان داشته باشد قسم دويم آنچه قابل نقل و تحويل نباشد چون شهرها و دهكده ها و زمينها و خانه ها و آنچه بدينها ماند كه به قهر و غلبه گرفته باشند و در وقت جنگ آبادان باشد بعد از اخراج خمس از آنها يا از حاصل آنها ما بقى تعلق به مسلمانان دارد ومخصوص به جهادكنندگان نيست و متولى آن امام يا نايب اوست كه حاصل آن را صرف مصالح مسلمانان نمايد چون حفظ سر حدها و بستن

160