إسم الكتاب : جامع عباسى ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 454)

< فهرس الموضوعات > شروط قصاص كردن < / فهرس الموضوعات > مىكند به كشتن اما اگر به سحر كردن كسى را بكشد آيا موجب قصاص است يا نه ميانه مجتهدين در اين خلاف است اقرب آنست كه در اين صورت ديت لازم است مگر آنكه كشنده اقرار كند كه من او را به سحر كشتم سيم بسيار زدن كه احتمال آن نتوان كرد چهارم زدن اندك كه به سبب آن بيمار شود و بميرد پنجم تيرى يا سنگ سر تيزى زدن كه به آن بميرد ششم گلوى كسى را گرفتن و نگاهداشتن تا بميرد هفتم خود را از بلندى بر سر كسى انداختن و او را كشتن يا او را از بلندى انداختن هشتم كسى را در آب يا در آتش انداختن به شرطى كه داند كه به شنا كردن بيرون نتواند آمد نهم آنكه طعام زهر دارد دانسته بخورد كسى دادن كه خورنده نداند كه زهر دارد اما اگر آنكس خود دانسته بخورد يا بىرخصت به خانه او آيد و بخورد قصاص نيست دهم كسى را در دريا انداختن كه ماهيان و جانوران دريا او را بخورند و اگر چه قصد نكرده باشد بقول بعضى از مجتهدين يازدهم چاه كندن در راه و طلبيدن كسى را تا در آن بيفتد و بميرد و سگ درنده را بر گرفتن كسى حريص كردن تا آنكه او را بكشد به شرطى كه آنكس را ممكن نباشد خلاص شدن دوازدهم پيش شير انداختن كسى را به شرطى كه مذكور شد سيزدهم پيش مار انداختن كسى را تا آنكه او را بگزد و بميرد چهاردهم در چاه انداختن كسى را كه در آن چاه بميرد پانزدهم گواهى دادن به دروغ به كشتن كسى جهت قصاص و كشتن آنكس به گواهى او به شرط آنكه ولى كه قصاص كرده نداند كه او دروغ گفته اما اگر داند قصاص بر ولى است فصل دوم در بيان شروط قصاص كردن بدان كه در قصاص هفت امر شرط است اول مساوى بودن هر دو در آزادى و بندگى پس مرد آزاد را به عوض بنده نمىكشند مگر آنكه آزاد بنده بسيار بكشد كه در اين صورت او را مىكشند و مرد آزاد را جهت مرد آزاد وجهت زن آزاد مىكشند بعد از آنكه رد كنند يعنى نصف ديت مرد را به ورثه او دهند و زن آزاد را به عوض زن آزاد و مرد آزاد مىكشند اما رد نمىكنند بر قول اقوى و بعضى قصاص مىكنند به جهت آزاد و بنده از بنده دوم مساوى بودن در دين پس مسلمان را جهت كافر قصاص نمىكنند بلكه اگر جهود را كشته باشد تعزيرش مىكنند و ديت ميدهد چنانچه خواهد آمد و اگر عادت كند به كشتن جهود قصاص لازم است چنانچه مذكور شد بعد از آنكه زيادتى ديت مسلمان را رد كند و ذمى را جهت ذمى مىكشند و ذمى را جهت ذميه مىكشند با رد و ذميه را جهت ذمى و ذميه مىكشند و رد نيست و ذمى را جهت مسلمان مىكشند و مال و فرزندان كوچك تعلق به ولى مقتول دارد

431