< فهرس الموضوعات > حد شراب خوار < / فهرس الموضوعات > تازيانه بايد زد و او را در ميان مردمان مشهور بايد ساخت تا گواهى او را قبول نكنند و در اين حكم ميان آزاد و بنده فرقى نيست و بعضى از مجتهدين گفته اند كه اگر بنده دشنام دهد چهل تازيانه حد اوست و اگر دشنام دادن نسبت به جماعتى متعدد باشد حد نيز متعدد مىشود و اگر جمعى را دشنام دهد وايشان در طلب حد به يك دفعه جمع شوند او را يك حد بايد زد و اگر متفرق به طلب حد آيند حد نيز متعدد بر او بايد زد و اگر شخصى را گويد كه اى پسر زانى و زانيه در اين صورت دو حد بر او لازم است و اگر به كسى ديوث گويد پس اگر در عرف دشنام دهنده اين لفظ دشنام باشد او را حد مىزنند و اگر نه تعزيرش بايد كرد و اگر كافرى را كه مادرش مسلمان باشد گويد كه اى پسر زانيه حد بر او لازم است اما اگر زن بميرد حد از او ساقط مىشود و به چهار امر نيز ساقط مىشود اول به تصديق مقذوف دوم به گواه گذرانيدن سيم به عفو كردن چهارم به لعان كردن و اين حد ميراث برده مىشود و اگر بعضى از ورثه عفو كنند حد ساقط نمىشود و هر گاه كسى را سه مرتبه حد بزنند و توبه نكند در مرتبه چهارم مىكشند و هر گاه قذف مكرر كرده باشد و او را حد نزده باشند يك حد بايد زد قوم دوم حد شخصى كه شراب يا هر چه مست كننده باشد خورد و همچنين شيره انگور كه بجوشد و دو ثلث آن كم نشود نيز حكم شراب دارد و شروط آن چهار است اول آنكه شراب خورنده بالغ باشد چه طفل را حدى نيست دوم آنكه عاقل باشد چه ديوانه را حدى نيست سيم آنكه مختار باشد چه اگر كسى را به اكراه شراب دهند يا آنكه به خوردن آن مضطر باشد مثل آنكه در جائى كه آب نباشد و لقمه در گلوى او مانده باشد آن مقدار شراب مىتوان خورد كه آن لقمه را فرو برد چهارم آنكه عالم باشد به حرمت و نجاست آن چه اگر جاهل باشد حد ندارد و هر گاه اين شروط متحقق گردد حد او هشتاد تازيانه است و در اين حكم ميانه كافرى كه به ظاهر شراب خورد و ميان مسلمان و بنده و آزاد فرقى نيست و بعضى از مجتهدين حد بنده را چهل تازيانه مقرر كرده اند و اگر شارب خمر را مكرر حد بزنند و باز بخورد در مرتبه چهارم او را بكشند و اكثر مجتهدين برآنند كه در مرتبه سيم او را بايد كشت و اگر مكرر شراب بخورد و او را حد نزده باشند يك حد بر او لازم است و اگر پيش از آنكه به نزد حاكم شرع شراب خوردن او به گواه ثابت شود توبه كند حد از او ساقط است اما اگر بعد از ثابت شدن توبه كند ساقط نمىشود و اگر ثبوت آن به اقرار خود باشد امام مخير است در حد زدن بر او و عفو كردن از او و اگر شراب خوار را اعتقاد اين باشد كه شراب

422