< فهرس الموضوعات > سبب حكم حاكم < / فهرس الموضوعات > او از اقرار و انكار معلوم او شود و اگر سبب سكوت او عناد و عداوت باشد او را حبس كند تا جواب مدعى گويد يا آنكه حاكم حكم كند به نكول كردن او يعنى قسم نخوردن او و بعد از آنكه حاكم شرع جواب را به او ظاهر كند و او جواب اقرار و انكار را بگويد مدعى را به قسم خوردن امر كند اگر قسم خوردن او ممكن باشد و حكم كند جهت مدعى به حق او فصل دوم در آنچه سبب حكم حاكم مىشود بدان كه امام حكم مىتواند كرد در حقوق الله و حقوق الناس به علم خود و غير امام از قاضيان جامع الشرايط در حقوق الناس به علم خود حكم مىتوانند كرد و آيا در حقوق الله نيز حكم به علم خود مىتوانند كرد يا نه مجتهدين را در اين خلاف است اقرب آنست كه حكم مىتوانند كرد اما به مجرد خط خودشان حكم نمىتوانند كرد هر گاه كيفيت آن حكم در خاطر ايشان نباشد و بعضى از مجتهدين حكم كردن قاضى را به علم خود در چهار موضع جايز داشته اند و در ما سواى آن منع كرده اند اول عدالت گواهان و جرح ايشان چه اگر قاضى عالم باشد به عدالت يا فسق ايشان حكم به آن مىتواند كرد و اگر عالم نباشد به عدالت يا فسق ايشان واجب است بر او كه از حال گواهان سؤال كند اگر چه مدعى عليه از آن ساكت باشد دوم اقرار كردن در مجلس حاكم اگر چه غير او نشود سيم حكم كردن با علم يقينى به خطا كردن گواهان يا كذب ايشان چهارم تعزير كردن كسى كه در مجلس قضا بى ادبى كند و اگر چه غير او به آن عالم نباشد و بعضى از مجتهدين زياده كرده اند موضع پنجم را كه قاضى به علم خود حكم مىتواند كرد و آن در صورتى است كه در واقعه كه يك گواه باشد و قاضى خود گواه ديگر باشد چه در اين صورت قاضى حكم مىتواند كرد و قاضى حكم مىكند در حقوق الناس به رعايت از مجلس [1] حكم خواه دور باشد و خواه نزديك به شرط آنكه مدعى قسم بخورد بر بقاى حق خود چه در اين صورت قسم دادن مدعى واجبست هر گاه مدعى جهت خود دعوى نمايد اما اگر از جهت موكل يا مولى باشد بر او قسم نيست بلكه مال را تسليم او مىكند يا كفيل ميدهد تا آنكه غايب حاضر شود و در دعوى بر طفل و ميت و ديوانه قسم خوردن لازم است و اما اگر در شهر باشد و از آمدن به مجلس حكم متعذر آيا قاضى حكم در آن مىكند يا نه مجتهدين را در اين خلاف است اقرب آنست كه حكم مىكند اما بعد از آنكه حاضر شود و دعوى اداى حق يا ابراى آن كند و به گواهان عادل ثابت سازد حاكم حكمى را كه جهت او كرده باشد رد كند و قاضى در حق الله بر غايب حكم نمىتواند كرد اما اگر چيزى باشد كه مشتمل باشد بر

[1] اين مسائل محتاج به تفصيل و بيان است صدر دام ظله

362