< فهرس الموضوعات > ( باب شانزدهم از كتاب جامع عباسي ) در قضاوت عام < / فهرس الموضوعات > روند مگر آنكه يكى را به دوختن داده باشند چه در حديث آمده كه هر كه در يك نعل راه رود اگر شيطان ضررى به او رساند كسى او را ملامت نكند مگر نفس خود را نهم انگشترى از از آهن در دست كردن دهم عمامه را نشسته پيچيدن باب شانزدهم از كتاب جامع عباسى در قضا پرسيدن و آداب آن و در آن چند مطلب است مطلب اول در اقسام آن و صفات قاضى و در آن سه فصل است فصل اول در اقسام قضا پرسيدن و آن بر دو قسم است قسم اول قضا پرسيدن عام يعنى حكم كردن ميانه مسلمانان و آن وظيفه امام است يا نايب او و بر امام واجبست كه در قطرى از اقطار و در هر مصرى از امصار قاضى نصب كند و هر قاضى جامع الشرايطى كه امام جهت قضا پرسيدن تعيين كند بر او واجب عينى است و بعضى از مجتهدين با تعيين نيز واجب عينى نمىدانند هر گاه جمعى ديگر باشند كه به آن قيام توانند نمود و اگر امام تعيين نكند واجب كفائى است مگر آنكه منحصر يك شخص باشد چه در اين صورت با عدم تعيين امام نيز بر آنكس واجب عينى است و اگر امام عالم به حال آنكس نباشد بر او واجبست كه حال خود را به عرض امام رساند تا امام عالم به حال او شود و در حال غيبت امام فقيه جامع الشرايط را لازم است حكم كردن و واجب است بر مردمان رفع قضاياى خود به او نمودن چنانچه بر قاضى منصوب از جانب امام لازم بود و بعضى از مجتهدين گفته اند كه در حالت غيبت امام و نبودن فقيه جامع الشرايط قضاى فقيه عادل امامى اگر چه مجتهد نباشد كافيست [1] و حكم او حكم فقيه جامع الشرايط است و هر گاه جماعتى كه اهليت قضا در ايشان باشد بسيار باشند يا قضا پرسيدن ايشان سنت است يا نه مجتهدين را در اين خلاف است اقرب آنست كه اگر كسى كه بر خود اعتماد داشته باشد كه به آن قيام تواند نمود سنت است كه متكفل آن شود و بعضى از مجتهدين برآنند كه اگر مفلس باشد سنت است كه قضا پرسد و از بيت المال رزق گيرد و اگر به فضل مشهور نباشد سنت است كه مرتكب قضا شود تا مشهور به فضل گردد و اگر مشهور به فضل باشد يا آنكه محتاج نباشد مكروه است قضا پرسيدن و جايز است از جانب حاكم ظالم قاضى شدن هر گاه داند كه حكم شرع را به طريق حق جارى مىتواند ساخت و حكمى كه قاضى منصوب از جانب حاكم ظالم

[1] معلوم نيست بلكه ظاهر عدم كفايت است صدر دام ظله

348