responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع عباسى ( فارسي ) نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 321

إسم الكتاب : جامع عباسى ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 454)


< فهرس الموضوعات > در لعان كردن < / فهرس الموضوعات > نمايد جبرش مىكند بر يكى از اينها و اگر طلاق به اين دهد حكم ايلا باطل مىشود و اگر در اثناى چهار ماه شوهر مرتد شود ايام ارتداد او داخل چهار ماه نيست و اگر بنده يا خواجه سرا با زن خود ايلا كند صحيح است و هر كس كه اعتقاد به خداى تعالى داشته باشد و ايلا كند صحيح است و اگر كسى سوگند خورد بر ترك دخول به مدتى معين و آن مدت منقضى شود آنگاه دخول كند كفاره ندارد و اگر كسى ايلا كند با كنيزى آنگاه او را بخرد و آزاد كند و عقد كند حكم ايلا باطل مىشود يا نه و آيا حكم ايلا به مجرد خريدن آن كنيز باطل مىشود مجتهدين را در اين خلاف است و اگر چند مرتبه ايلا كند آيا كفاره آن مكرر مىشود يا همه يك حكم دارد در اين نيز خلاف است اقرب آنست كه مكرر نمىشود مگر آنكه در زمانهاى مختلف ايلا كند مثل آنكه گويد والله شش ماه با تو دخول نكنم و بعد از شش ماه بگويد والله كه شش ماه ديگر با تو دخول نكنم و كفاره با دخول كردن در ايلا وقتى واجب مىشود كه عمدا واقع شود پس اگر سهوا دخول كند يا به شبهه يا به جنون واقع شود كفاره ندارد و آيا حكم ايلا به سبب اين دخول كردن باطل مىشود يا نه ميانه مجتهدين در اين مسألة خلاف است و اگر اختلاف شود ميانه زن و شوهر انقضاى چهار ماه قول كسى مقدم است كه دعواى ابقاى آن مىكند و اگر اختلاف در زمان ايقاع ايلا واقع شود قول كسى مقدم است كه دعواى تاخر منقضى بودن ايلا مىكند و اگر ميانه جهود و نصارى ايلا واقع شود و به حاكم شرع حال خود را عرض نمايند حاكم مخير است كه ميانه ايشان به طريق اسلام حكم كند يا آنكه ايشان را به ملت ايشان رجوع نمايد مطلب چهارم در لعان يعنى لعنت كردن شوهر و زن به طريقى كه مذكور مىشود و در آن سه فصل است فصل اول در چيزهائى كه سبب لعان مىشود بدان كه دو امر سبب لعان مىگردد امر اول نسبت دادن شوهر زن خود را به زنا و در اين صورت پنج شرط لازم است اول آنكه هر يك از زن و شوهر عاقل و بالغ باشند چه لعان طفل و ديوانه صحيح نيست و اسلام و آزادى و عدالت شرط نيست پس لعان كافر و فاسق و بنده صحيح است و بعضى از مجتهدين اينها را شرط مىدانند دوم آنكه زنى كه شوهر او دعوى مىنمايد كه زنا كرده است او را به عقد دايمى خواسته باشد چه اگر متعه باشد لعان واقع نمىشود سيم آنكه زن عفيفه باشد چه اگر مشهور به زنا باشد لعان او صحيح نيست چهارم آنكه شوهر دعوى مشاهده كند يعنى گويد كه من ديدم كه شخصى

321

نام کتاب : جامع عباسى ( فارسي ) نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست