إسم الكتاب : جامع عباسى ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 454)

< فهرس الموضوعات > مواضعيكه زن مهر ندارد < / فهرس الموضوعات > يا در دبر زن واجب مىشود خواه به عقد صحيح باشد و خواه به شبهه و ممكن نيست كه دخول بى مهر باشد الا در چهار موضع اول آنكه شخصى كنيز خود را به غلام خود عقد كند و او دخول نمايد چه در اين صورت مهر نيست و ليكن سنت است كه آقا به غلام خود چيزى بدهد كه او به كنيز دهد تا به صورت مهر باشد و بعضى از مجتهدين چيزى دادن را بر آقا در اين صورت واجب مىدانند دوم آنكه زن كافره حربيه باشد كه نفس خود را به اعتقاد نكاح بر شوهر كافر خود واگذاشته باشد و او دخول كند و بعد از آن هر دو مسلمان شوند چه در اين صورت زن را مهر نيست سيم آنكه زن سفيه دانسته بى اذن ولى شوهر كند و شوهر دانسته به او دخول نمايد چه در اين صورت او را مهر نيست چهارم آنكه زن آزادى غلام شخصى را دانسته بى رخصت آقاى غلام شوهر كند و دخول واقع شود چه در اين صورت مهر ندارد و واجب نيست در يك بار دخول كردن الا يك مهر مگر در پنج موضع اول آنكه شخصى كنيز ديگرى را به شبهه دخول كند و در اثناى دخول كردن آقاى آن كنيز او را بفروشد و تا تمام شدن دخول در ملك آقاى دوم باشد چه بعضى از مجتهدين گفته اند كه دخول كننده دو مهر ميدهد يكى به آقاى اول و يكى به آقاى دوم دوم آنكه زن پسر را پدر به شبهه دخول كند در اين صورت بعضى از مجتهدين برآنند كه پدر دو مهر ميدهد يك مهر به زن جهت دخول به او و يك مهر به پسر خود جهت فسخ نكاح ميانه پسر و زن سيم آنكه شخصى زنى را نكاح كند و پسر او دختر آن زن را نكاح كند آنگاه دختر را پدر به شبهه وطى كند و مادر را پسر چه در اين صورت هر كدام پيشتر دخول كرده باشد مهر آن زنى را كه به شبهه دخول كرده و نصف مهر زن خود را ميدهد و آنكس كه بعد از او دخول كرده نيز مهرى و نصف مهر ميدهد و در نصف مهر رجوع مىكند بر كسى كه پيشتر دخول كرده باشد بدهد پس آنكس كه پيشتر دخول كرده باشد دو مهر ميدهد چهارم آنكه هر گاه شخصى دو زن را در وقت عقد كرده باشد و با زنى كه آخر عقد كرده است دخول كند آنگاه ظاهر شود كه يكى مادر و ديگرى دختر بوده چه در اين صورت آن زنى كه به شبهه دخول به او واقع شده تمام مهر مىگيرد و آن زنى كه پيشتر عقد او كرده اند نصف مهر مىگيرد پس به سبب دخول كردن يك مهر و نصف ميدهد پنجم آنكه چون با زن يائسه يعنى زنى كه از حيض ديدن مأيوس شده باشد دخول كنند و در اثناى دخول كردن او را طلاق

291