< فهرس الموضوعات > در بيان زنانى كه بر مردان حرامند < / فهرس الموضوعات > كنيز خواستن ترس افتادن به زنا را شرط مىدانند چه بر اين مذهب طفلان را بعد از بلوغ مىرسد كه فسخ كنند و هر گاه هر يك از پدر و جد براى طفل جدا گانه عقد كنند عقد كسى كه پيشتر كرده باشد صحيح است و اگر هر دو به يك دفعه عقد كرده باشند عقد جد صحيح است و به يكى از چهار امر ولايت پدر و جد ساقط مىشود اول آنكه بنده باشند دوم آنكه ناقص عقل باشند سيم آنكه كافر باشند و طفل مسلمان چه كافر را ولايت بر فرزند مسلمان نيست اما بر فرزند كافر هست چهارم آنكه احرام بسته باشند جهت حج يا عمره چه اگر محرم در حالت احرام عقد كند صحيح نيست و هر گاه يكى از اين چهار امر حادث شود ولايت پدر و جد ساقط مىشود و به امام انتقال مىيابد قوم دوم آقاى بندگان چه آقا را ولايت نكاح بندگان خود هست و اگر ايشان به آن راضى نباشند آقا به تعدى ايشان را به يكديگر عقد مىتواند كرد و با وجود آقا ديگرى ولى ايشان نيست و بندگان را بى اذن آقا نكاح كردن صحيح نيست قوم سيم حاكم شرع هر گاه پدر و جد طفل نباشند يا طفل بى عقل بالغ شود چه در اين صورت حاكم شرع ولى اوست اگر چه پدر [1] و جد او باشند و همچنين امام ولى كسى است كه بعد از بالغ شدن ديوانه شود با احتياج و صرفه ايشان در نكاح مىتواند جهت ايشان نكاح كردن فصل چهارم در ذكر جماعتى از زنان كه بر مردان حرام اند وايشان بر دو قسمند قسم اول جماعتى كه ايشان را مطلقا نمىتوان خواست وايشان دو صنفند صنف اول جماعتى از زنان اند كه بواسطه خويشى صحيح حرامند كه هرگز حلال نمىشوند و اينها هفت قومند قوم اول مادر و هر چند بالا رود قوم دوم فرزند قوم سيم فرزند زاده و هر چند پائين رود قوم چهارم خواهر پدرى و مادرى قوم پنجم دختر خواهر و دختر برادر و هر چند پايين روند قوم ششم عمه و هر چند بالا رود چون عمه پدر و عمه مادر و عمه جد و اما عمه عمه گاه هست كه حرام نيست قوم هفتم خاله و هر چند بالا رود چون خاله پدر و خاله مادر و خاله جد و اما خاله خاله گاه هست كه حرام نيست و بر زنان نيز هفت جماعت حرامند اول پدر و هر چند بالا رود دوم فرزند سيم فرزند فرزند و هر چند پايين روند چهارم برادر پدرى و مادرى پنجم پسر برادر و خواهر و هر چند پايين روند ششم عم و هر چند بالا رود به طريقى كه مذكور شد هفتم خال و هر چند بالا رود به طريقى كه مذكور شد

[1] گذشت كه احوط جمع است صدر دام ظله العالى

270