إسم الكتاب : جامع عباسى ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 454)

< فهرس الموضوعات > در لقطه < / فهرس الموضوعات > مالك شرط تفاوت ميانه ايشان كرده باشد و اگر در مقدار آنچه مالك قرار داده يا در جنس آن نزاع كنند هر دو سوگند خورند و ثابت مىشود آنچه كمتر باشد از اجرت بر آنچه دعوى بر آن مىكنند مگر آنكه مالك زياده از اجرة المثل را دعوى كند چه در اين صورت زياده متعين است و اگر در اصل جعاله نزاع كنند قول قول مالك است فصل نهم در لقطه و آن برداشتن چيزيست كه اگر بر ندارند ضايع شود و اين بر سه قسم است قسم اول انسان و آن را لقيط و منبوذ و ملقوط گويند و آن هر طفل ضايعى است كه كسى نداشته باشد كه او را بزرگ كند و محافظت او نمايد زيرا كه اگر كسى داشته باشد كه حاكم شرع او را بر نفقه او جبر تواند كرد چون پدر يا جد يا آقا در غلام جبر كردن او لازم است و بر داشتن او واجب كفائى است هر گاه از تلف شدن او ترسند و بعضى از مجتهدين اين را سنت مىدانند و اگر دو كس يا زياده بر سر برداشتن طفل نزاع كنند سابق اولى است و اگر به يك دفعه بردارند آنكس كه از شهر باشد اولى است به محافظت از آنكه از دهكده باشد آنكس كه در دهكده باشد اولى است از كسى كه در صحرا منزل داشته باشد و همچنين اولى است مالدار از مفلس و ظاهر العدالة از مجهول الحال و اگر در جميع آنچه مذكور شد مساوى باشند قرعه بزنند نام هر كدام كه بيرون آيد از آنكس است و شروط آن كسى كه لقيط را بر مىدارد سه چيز است اول آنكه بالغ و عاقل باشد دوم آنكه آزاد باشد چه برداشتن غلام بى اذن آقا صحيح نيست مگر در وقتى كه از تلف شدن طفل بترسد و كسى ديگر سواى او نباشد چه در اين صورت واجبست بر غلام برداشتن او سيم آنكه مسلمان باشد هر گاه طفل مسلمان باشد يعنى در دار الاسلام افتاده باشد يا در دار الحرب به آنكه در او مسلمانى باشد و بعضى از مجتهدين اسلام را شرط نمىدانند چه مىگويند چه غرض از التقاط محافظت است و آن در كافر نيز ممكن است و بعضى از مجتهدين شرط عدالت در بردارنده كرده اند و نفقه طفل اگر مال داشته باشد از مال اوست و اگر نداشته باشد استعانت به سلطان جويند و اگر ممكن نباشد بر مسلمانان واجبست بذل نفقه او و اگر ايشان نباشند يا ندهند كسى كه آن طفل را برداشته است اگر از مال خود بدهد و قصد كند كه رجوع نمايد جايز است و بعضى از مجتهدين رجوع را جايز نمىدانند و بعضى ديگر گفته اند كه اگر طفل غلام باشد جهت نفقه كه به او داده او را با احتياج به اذن حاكم

251