< فهرس الموضوعات > در احكام رهن < / فهرس الموضوعات > اما اگر شيره انگور را گرو كند صحيح است و ليكن در وقتى كه شراب شود از گرو بيرون مىرود و چون سركه شود باز گرو مىشود و اگر در حالتى كه شراب شود و صاحبش آن را بريزد و شخصى كه به نزد او گرو است آن را جمع كند آيا مالك آن مىشود بعد از آنكه سركه شود يا همان ملك كسى است كه گرو كرده در اين مجتهدين را دو قول است اصح آنست [1] كه اگر به قصد سركه شدن جمع نموده باشد مالك آن مىشود و اگر به قصد شراب بودن جمع كرده مالك آن نمىشود و همچنين صحيح نيست گرو كردن مصحف و بنده مسلمان نزد كافر و بعضى آن را جايز دانسته اند و گفته اند واجبست كه در اين صورت به مسلمانان بسپارند و گرو كردن كتب فقه و حديث نزد يهودى مكروه است و همچنين مكروه است گرو كردن كنيز خوبروى نزد فاسق مگر آنكه محرم او باشد و ميانه مجتهدين خلاف است در آنكه گرو كردن چيزى كه قبض آن نتوان كرد چون مرغ در هوا و ماهى در دريا و بنده گريخته آيا جايز است يا نه و همچنين خلاف است ميانه مجتهدين در گرو كردن كنيزى كه از او فرزند داشته باشد اصح آنست كه گرو مىتواند كرد بواسطه قيمت دادن او و گرو كردن مكاتب و مدبر صحيح است و گرو كردن زمين وقف و زمين خراجدار جايز است هشتم آنكه گرو جهت دينى باشد كه در ذمه ثابت باشد پس جايز نيست گرو كردن براى دينى كه در ذمت ثابت نباشد چون گرو كردن جهت دينى كه خواهد گرفت و به جهت جنايتى كه بر شخصى بكند و براى اجرت كسى كه او را گرفته باشد كه بنده گريخته او را از شهر بر گرداند پيش از بر گردانيدن او و در گرو كردن غلام جهت مال كتابت ميانه مجتهدين خلاف است اقوى آنست كه جايز است نهم آنكه گرو جهت دينى باشد كه استيفاى آن دين از گرو ممكن باشد پس گرو كردن بر اجاره متعلقه به بدن شخصى معين چون خدمت او صحيح نيست چه اگر او بگريزد نمىتواند كه گرو را بفروشد و شخصى ديگر را جهت آن عمل اجاره كند فصل دويم در احكام گرو كردن بدان كه عقد رهن قابل شرط است پس هر شرطى كه منافى آن نباشد جايز است چون شرط كردن آنكه گرو در دست عادلى باشد با آنكه گرو گيرنده وكيل باشد در فروختن گرو در وعده در اين صورت گرو كننده او را از وكالت نمىتواند عزل كرد اما اگر گرو كننده بميرد گرو باطل مىشود و اگر گرو گيرنده بميرد گرو او باطل نمىشود بلكه به ورثه او منتقل مىشود و اگر

[1] معلوم نيست صدر دام ظله

218