إسم الكتاب : جامع عباسى ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 454)

< فهرس الموضوعات > ( باب هشتم از كتاب جامع عباسي ) در شروط نذر < / فهرس الموضوعات > پنج گفته اند و اين آن شخص است كه ظهور او پيش همه متيقن است و پر خواهد گردانيد زمين را از عدل چنانچه از جور پر شده است باب هشتم از كتاب جامع عباسى در بيان نذر كردن و عهد نمودن و سوگند خوردن و كفاره دادن و در آن سه مطلب است مطلب اول در نذر كردن و عهد نمودن و در آن دو فصل است فصل اول در بيان شروط نذر بدان كه نذر آنست كه شخصى فعلى يا ترك فعلى را جهت شكر نعمت يا دفع بلا يا زجر نفس بر خود لازم سازد و هشت شرط به نذر متعلق است شرط اول آنكه صيغه را به لفظ بگويد مثل آنكه لله على ان رزقنى الله ولدا ومالا او شفانى من مرضى او ان تركت الصلاة او زنيت اديت عشرة مثقال ذهب يعنى خداى راست بر من كه اگر مرا فرزندى يا مالى ارزانى دارد يا از مرض شفا دهد يا اگر نماز نكنم يا زنا كنم ده مثقال طلا تصدق دهم و اگر مطلق گويد خداى راست بر من ده مثقال طلا تصدق كنم بى آنكه جهت شكرى يا دفع بلائى يا زجر نفسى باشد ميانه مجتهدين در اين خلاف است اصح آنست كه صحيح است پس اگر به لفظ نگويد قصد كند وفا كردن به آن سنت [1] است شرط دوم آنكه نذر كننده بالغ و عاقل باشد پس نذر طفل و ديوانه صحيح نيست شرط سيم آنكه مختار باشد پس نذر كسى كه او را به اكراه بر آن دارند صحيح نيست شرط چهارم آنكه قصد كند پس نذر مست و بيهوش و خفته صحيح نيست شرط پنجم آنكه قصد قربت كند پس نذر كافر صحيح نيست اما اگر بعد از نذر مسلمان شود وفا كردن به آن سنت است شرط ششم آنكه به اذن پدر و شوهر و آقا بود پس نذر پسر و زن و غلام بدون اذن صحيح نيست [2] شرط هفتم آنكه آن چيزى را كه نذر مىكند مىبايد كه مقدور نذر كننده باشد پس اگر ممتنع باشد خواه ممتنع عقلى چون جمع ميانه دو نقيض يا ممتنع عادتى چون رفتن به آسمان صحيح نيست شرط هشتم آنكه آن چيزى را كه نذر مىكند مىبايد كه طاعت باشد چون نماز و روزه و حج و جهاد و غير آن از عبادات يا فعل او را حج باشد پس اگر معصيت باشد صحيح نيست اما اگر مباح باشد ميانه

[1] بلكه احوط است صدر دام ظله العالى
[2] صحت نذر پسر بدون اذن پدر بعيد نيست بلى اگر پدر بخواهد حل كند مىتواند و در زن زياده از آنچه منافى با حق شوهر اوست ظاهرا دليلى ندارد صدر دام ظله العالى .

191