responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع عباسى ( فارسي ) نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 158


< فهرس الموضوعات > در صلح كردن با كفار < / فهرس الموضوعات > كه آحاد كافران را امان دهند و غلام مسلمانان و زنان ايشان را جايز است كه كافران را امان دهند اما امان دادن ديوانه و نابالغ و مسلمانى كه به اكراه كافر را امان دهد و كسى كه عقل او به خوردن شراب يا داروى بيهوشى يا خواب كردن رفته باشد صحيح نيست و اسيران مسلمانانى كه در دست كفار باشند و بى اكراه بعضى از كافران را امان دهند صحيح است و همچنين امان دادن تاجران مسلمانانى كه به ديار كفار تردد مىنمايند و مسلمانانى كه كافران ايشان را به اجرت گرفته باشند صحيح است به شرطى كه امان دادن در ديار كفر واقع شده باشد و هر گاه يكى از مسلمانان ادعا نمايد كه يكى از كفار را امان داده و ممكن باشد يعنى پيش از گرفتار شدن باشد قولش مقبول است و اگر بعد از آنكه گرفتار شود ادعا نمايد قولش مقبول نيست و امان را دو لفظ است اول احرزتك يعنى پناه دادم تو را دويم امنتك يعنى امان دادم تو را و آنچه صريحا دلالت بر آن كند حكم اين دو لفظ دارد مثل آنكه گويد اذممتك يعنى امان دادم تو را يا آنكه بگويد انت في ذمة الاسلام يعنى تو در امان اسلامى و اگر چيزى بنويسد كه دلالت كند بر آنكه نوشتن به قصد امان واقع شده صحيح است خواه آن نوشته بلغت عربى باشد و خواه به فارسى مثل آنكه نوشته باشد كه مترس و همچنين اگر اشارت كند به طريقى كه امان از آن مفهوم گردد و هر گاه امان داده شود واجبست وفا كردن به آن به هر طريقى كه شرط شده باشد به شرطى كه متضمن شرط نا مشروع نباشد و آنچه كفار را به گمان امان اندازد و به سبب آن داخل بلاد اسلام شوند واجبست كه ايشان را نكشند و بگذارند كه به منازل خود روند و وقت امان دادن پيش از گرفتار شدن است پس اگر امان دادن بعد از گرفتار شدن ايشان واقع شود صحيح نيست و اما امام را بعد از گرفتار شدن كفار و غلبه بر ايشان امان دادن جايز است فصل ششم در صلح كردن با كفار بدان كه هر گاه امام مصلحت در صلح كردن با كفار بيند و ترك جنگ را با ايشان صلاح داند جايز است كه با ايشان صلح كند و مىبايد كه صلح كمتر از يكسال نباشد و اگر مسلمانان بسيار ضعيف باشند تا ده سال نيز جايز داشته اند و اصح آنست كه آن مقدار وقت كه امام مصلحت در آن داند صلح جايز است و اگر در صلح كردن محتاج به دادن چيزى باشد آيا دادن آن واجبست يا نه ميانه مجتهدين خلاف است قول اقرب آنست كه واجب نيست و متولى عقد صلح غير از امام و نايب او كسى ديگر نمىتواند شد يعنى همچنان كه هر يك

158

نام کتاب : جامع عباسى ( فارسي ) نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست